ورشة لعرض ومناقشة برنامج العمل اللائق في فلسطين

رام الله- معا- بدعوة من منظمة العمل الدولية، للشركاء الاجتماعيين المعنيين ببرنامج العمل اللائق في فلسطين 2023م – 2025م، عقد صباح اليوم ورشة عمل موسعة لمناقشة البرنامج المذكور، وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من "رشا الشرفا" مديرة الأنشطة والبرامج في مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين.

بدوره أكد "نصري أبو جيش" وزير العمل على أن البرنامج سيشكل نقلة نوعية في قطاع العمل، لأنه ينادي بتعزيز التعاون والعمل المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ويتطلع إلى خلق المزيد من فرص التشغيل المستدام، الذي من شأنه تطوير قطاع الأعمال في فلسطين.

كما أظهر أبو جيش أهمية اجتماع الشركاء المزمع عقده في عمان بتاريخ 23 شباط 2023م، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021م - 2025م، وحشد الدعم العربي والدولي لبرنامج لتلك الاستراتيجية.

وبين أن برنامج العمل اللائق يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، لتعزيز قطاع الأعمال في الوطن، والتركيز على إرساء أسس الحوكمة في سوق العمل، بما في ذلك مراعاة مصالح العمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي الذين يشكلون خمس القوى الفلسطينية العاملة.

شاهر سعد

بدوره، بين أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد" حاجة فلسطين لهذا البرنامج، لما له من دور في تعزيز قيم وأنماط العمل اللائق خلال السنوات القادمة، وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمال والعاملات في فلسطين.

وطالب "سعد" بوضع آليات عمل فعالة وقادرة على مكافحة البطالة والفقر، وتضمن تشغيل أكبر قدر ممكن من طالبي وطالبات العمل، وصولاً لتطبيق الأهداف الفضلى لخطط التنمية المستدامة في فلسطين.

وتطرق لما يجب عمله وطنياً، لحماية حقوق ومكتسبات العمال ورفع الظلم والاجحاف عنهم، ما يستدعي تطبيق ما تم إقراره من نظم وقوانين، بما في ذلك تطوير قانون العمل، وتوسع نطاق تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، كونهما معياران صالحان للقياس عليهما لمدى تحقق قيم وأنماط العمل اللائق من عدمه.

وحذر سعد من الخطر الذي يتهدد رواتب وأجور العمال بعد تفويض الحكومة الإسرائيلية لشركة خاصة "وهرات عميت - עמיחיס"، وهي شركة متخصصة في إدارة صناديق التقاعد، وستقوم بموجب الاتفاق معها بتنفيذ عمليات تشغيلية واسعة النطاق لصندوق تقاعد العمال الفلسطينيين في (إسرائيل)، وذلك بدءاً من شهر نيسان 2023م.

الأمر سيخولها تلق أجور ورواتب العمال ومن ثم تحويلها لحساباتهم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مقابل أجر لها تقتطعه من تلك الأجور والرواتب، ما يعني إنها ستحل محل مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، نظراً للخدمات التي ستقدمها لجمهور العمال، ومنها رواتب تقاعدية شهرية، ومصاريف الجنازة في حالة الوفاة ، ومخصصات العجز والشيخوخة، وغير ذلك من خدمات سبق أن خولها القانون لمؤسسات الضمان الاجتماعي.

كما أثنى "سعد" على دور وجهود منظمة العمل الدولية في رعاية الحوار الاجتماعي ومأسسته، ورعايتها لمؤتمر الحوار الاجتماعي رغم ظروف الكورونا الذي تزامن عقده مع إقرار الرفع الأخير للحد الأدنى للأجور.

سعد الخليلي

بدوره أشاد "الخليلي" عضو مجلس إدارة غرفة تجارة رام الله والبيرة، وممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية في الورشة، بالجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في رعاية الحوار الاجتماعي الفلسطيني، ودعمها لبرنامج العمل اللائق، مؤكداً على دعم القطاع الخاص في فلسطين للجهود التي يبذلها أطراف الإنتاج الثلاثة لتعديل قانون العمل وتحديثه ولنظام الحد الأدنى للأجور.

مطالباً بوضع سياسات فعالة تسهم في تجسيد برنامج العمل اللائق في فلسطين وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وخفض معدلات البطالة، آملا أن يتم خلال البرنامج متابعة تعديل قانون العمل الفلسطيني وتعزيز حوكمة سوق العمل وتحسين آليات الحوار بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية للفلسطينيين.

فريدا خان

بدورها أكدت ممثلة منظمة العمل الدولية في القدس "فريدا خان"، التي شاركت في الورشة من عمان عبر تطبيق الزووم، على أهمية تنفيذ برنامج العمل اللائق في فلسطين، وأولويات البرنامج الثلاث، حيث سيتم التركيز على التشغيل وخلق فرص عمل، وحوكمة سوق العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي وبناء القدرات، بالإضافة إلى أهمية كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه البرنامج، وتعزيز القوانين والمأسسة في فلسطين.

كما قدم مستشار منظمة العمل الدولية "إدوارد لوتون" عرضاً تقيمياً للبرنامج ومخرجاته، كما ناقش المشاركون في الجزء الثاني من الورشة أولويات برنامج العمل اللائق، وتدوين ملاحظاتهم عليها.