واشنطن بوست: على نتنياهو التصرف لإخراج "إسرائيل" من أزمتها السياسية

تل ابيب- معا- قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها إنه عندما حصل بنيامين نتنياهو على ولاية خامسة كرئيس للوزراء بعد الانتخابات الإسرائيلية العام الماضي، ترأس ائتلافا برلمانيا يعتمد الأحزاب اليمينية المتطرفة والمتدينة أكثر من أي تحالف آخر في تاريخ إسرائيل.

وتابعت بأن خطر الانجراف غير الليبرالي في الديمقراطية الإسرائيلية كان واضحا، لكن النهج الأكثر حكمة لأصدقاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة هو الحكم على الحكومة الجديدة من خلال أفعالها، وليس أقوالها.

للأسف، لم تكن المبادرة الرئيسية الأولى لنتنياهو مطمئنة على الإطلاق. في إطار السعي إلى إصلاح شامل وحزبي للنظام القضائي الإسرائيلي، على غرار الخطوط التي طالما سعى إليها اليمين، أدى تحالف نتنياهو إلى زعزعة استقرار الجسم السياسي الإسرائيلي.

وبحسب الافتتاحية، فقد أدى ذلك إلى نفور قطاع عريض من المجتمع حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا، وأثار ذلك قلق إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن. ولا يزال هناك متسع من الوقت لتجنب أزمة سياسية تاريخية، لكن ليس هناك الكثير.

يدور الخلاف حول دور المحكمة العليا الإسرائيلية في نظام يفتقر إلى دستور مكتوب أو ضوابط مؤسسية أخرى على الأغلبية البرلمانية. وكيفية حماية حقوق الأقليات وسط هذا النظام السياسي المرتجل قضية لم يتم حلها بالكامل على الإطلاق، ولكن منذ ما يقرب من 30 عاما، أكدت المحكمة بشكل أساسي سلطتها للقيام بهذه المهمة.

في العديد من القضايا، كما حدث في عام 2006، أمرت بالاعتراف بالزواج المدني من نفس الجنس الذي تم عقده في الخارج، وكانت المحكمة بالفعل بمثابة دعامة للحقوق الفردية. ومع ذلك، فإن أحكامها، التي تستند أحيانا إلى "معقولية" قانون ما، غالبا ما تثير غضب اليمين الديني، كما حدث في عام 2017، عندما ألغى قانونا يعفي طلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة من الخدمة العسكرية الإجبارية. وقامت المحكمة من حين لآخر بالتدقيق في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

تعكس الخطة التي يتبعها نتنياهو تظلمات اليمين الإسرائيلي طويلة الأمد مع المحكمة، وتعكس أجندة اليمين السياسية. ومن شأنها أن تمنح الأغلبية البرلمانية سيطرة فعالة على العضوية في المحكمة المكونة من 15 عضوا، بدلا من حق النقض الفعلي الذي يتمتع به أعضاؤها الحاليون.

الأكثر إثارة للجدل، والأكثر خطورة على حقوق الأقليات، أن الأغلبية البسيطة في الكنيست المكونة من 120 مقعدا يمكن أن تلغي قرارات المحكمة العليا التي تلغي القوانين، التي تعتبرها غير دستورية.
بالإضافة إلى اعتراضاتهم الجوهرية، يعترض العديد من الإسرائيليين على الطريقة التي يسعى نتنياهو من خلالها لإجراء مثل هذه التغييرات الأساسية: استغلال أغلبيته لتسريع مسارها من خلال البرلمان بدلا من السعي للحصول على إجماع. ويعود هذا إلى المأزق القانوني لرئيس الوزراء شخصيا. فمنذ عام 2019، وجهت إليه لائحة اتهام بتهم فساد مختلفة ويقول منتقدوه إنه قد يستفيد شخصيا من تعديل قضائي.

في خطاب نادر الأحد الماضي، تخلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن دوره الاحتفالي المعتاد ليحذر: "نحن على شفا انهيار اجتماعي ودستوري".

ومزج هرتسوغ هذه اللغة القوية بمنطق وأمل تزداد الحاجة إليه، ووضع الخطوط العريضة لخطة من خمس نقاط للتسوية. واعترف بالمخاوف المشروعة لليمين بشأن المدخلات الديمقراطية على عضوية المحكمة، وبشأن الطريقة الحرة التي يستشهد بها "المعقولية" لإلغاء القوانين.

وأوصى بمزيد من الوضوح والوضع الرسمي للقوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل. على عكس احتجاج نتنياهو بأن الإصلاح سيجعل إسرائيل ببساطة أكثر ديمقراطية، إلا أن هرتسوغ ألمح بقوة إلى أن عتبة رئيس الوزراء البالغة 61 صوتا لتجاوز المحكمة يجب أن يتم تعديلها.

دعم الرئيس بايدن رسالة هرتسوغ في بيان إلى الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان، مذكرا الإسرائيليين بأن "بناء توافق في الآراء بشأن التغييرات الأساسية مهم حقا لضمان أن يتقبلها الناس حتى يتمكنوا من الاستمرار".

طوال حياته المهنية، كان نتنياهو يميل إلى رفض الانتقادات، وهو اتجاه عززته الكلمات الأخيرة لخصم إصلاح قضائي بارز – تبرأ منه قادة المعارضة - بدا فيها تهديد بالعنف.

ومع ذلك، فإن هذه العادة سوف تخدم نتنياهو بشكل سيء بشكل خاص في هذا الموقف، حيث العديد من المعارضين لخطته هم قادة أعمال معتدلون أو ضباط عسكريون متقاعدون أو سياسيون كانوا متحالفين معه في السابق. إنهم محقون في قلقهم بشأن فقدان "القوة الناعمة" لإسرائيل باعتبارها الديمقراطية الليبرالية الوحيدة في الشرق الأوسط.

من المؤكد أن الأزمة تصرف الانتباه عما يقول نتنياهو إنها أولوياته - اتفاق سلام مع السعودية وترسيخ الاقتصاد الإسرائيلي. وقال إن دعمه للإصلاح القضائي لا علاقة له بلائحة الاتهام الخاصة به وسيتم سنه على أساس اتفاق واسع.

لم يغلق باب المفاوضات مطلقا. إذا كان نتنياهو صادقا بشأن كل ما سبق، فلن يكون لديه مشكلة في أخذ النصيحة الجيدة والمسار السياسي الذي قدمه هرتسوغ - بينما لا يزال قادرا على ذلك.