الخارجية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته لوقف حرائق ابن غفير في القدس

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين سياسية الوزير الإسرائيلي المتطرف الفاشي ابن غفير ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم واحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الاغلاقات على المناطق الفلسطينية في المدينة المقدسة، هذا بالإضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ضمن حملة أسماها الفاشي ابن غفير (حملة تركيز الجهد) او(السور الواقي رقم ٢).

واعتبرت الوزارة ان اجراءات ابن غفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وترى ايضا ان سياسة ابن غفير الاستعمارية العنصرية في اشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر ارادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، انما تكشف حرائق المستوطن ابن غفير عن عمق ازمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها في السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة ابن غفير في القدس، واذ تتابعها على المستويات الدولية كافة، مطالبة مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد شعبنا، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب تحقيقا للتهدئة.