"الفريق الاهلي الشبابي للمساءلة المجتمعية" ينظم جلسة مع وزيرة شؤون المرأة

نظم "الفريق الاهلي الشبابي للمساءلة المجتمعية" جلسة حوارية مع وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد بحضور الاستاذ هشام كحيل المدير التنفيذي لجنة الانتخابات المركزية والسيد رائد شرباتي ممثلاً عن وزارة الحكم المحلي.

وفي بداية الجلسة قدم منسق تحالف مؤسسات "راصد فلسطين" رياض خنفر نبذة عن تحالف "راصد" والأنشطة التي يقوم بها في اطار تعزيز المواطنة والمشاركة للشباب والمرأة في المجتمع، اضافة الى ملخص حول انجازات أعضاء "الفريق الاهلي الشبابي للمساءلة المجتمعية" والمهمات التي يقوم بها على مستوى الوطن، وخاصة في اطار توثيق مستوى انجاز عدد من الهيئات المحلية للوعود الانتخابية التي وعدت بها خلال دعايتها الانتخابية تجاه قطاعي الشباب والمرأة، والتي كان قد رصدها أعضاء الفريق وقام بمراجعتها وطرحها ومناقشتها ضمن جلسات وجاهية ما بين الهيئات المحلية في عدة مناطق وممثلين عن المجتمع المحلي في كل هيئة.

ودار حوار موسع خلال الجلسة بين الحضور تضمن تقديم الفريق الاهلي لمخرجات الجلسات التي نظمها مع الهيئات المحلية والحقائق والتحديات التي واجهها الفريق وما يمكن أن تساهم به وزارة شؤون المرأة في ايجاد حلول ناجعة ومعالجات لها، حيث استمعت الدكتورة حمد خلال الجلسة لمداخلات وتساؤلات عدة ذات علاقة مباشرة بواقع المرأة باعتبارها تمثّل شريحة كبيرة من المجتمع.

وأكدت د.حمد أن للمرأة أثر فاعل وقادرة على أداء أدوار ريادية، ومنحها دورها بحاجة إلى بناء ثقافة مجتمعية كاملة مؤكّدة أنَّ قانون الكوتة النَّسوية ثبت حق المرأة في المشاركة في المجالس البلدية، لافتة إلى أنَّ الثقافة المجتمعية تعني الوعي والإدراك والإيمان بدور المرأة وقيمتها ومكانتها، وهذا بحاجة إلى تأهيل مجتمعي كامل بما يشمل تغيير النَّظرة لدى النساء حول أنفسهن، والرجال حول مشاركة المرأة غير المحصورة في الدور الاجتماعي فقط.

ووجه عدد من أعضاء الفريق حقائق اضافية للدكتورة حمد حول ما خلصت اليه مخرجات بعض الجلسات مع بعض الهيئات من تهميش متعمد لدى بعض القوائم الانتخابية قبيل الانتخابات من مجرد توثيق اية وعودات خاصة بالقطاع النسوي بالرغم من أنه قطاع يملك قوة تصويتية كبيرة لا يستهان بها، اضافة الى رصد حالات عدة لتهميش عضوات بعض المجالس المحلية من رئاسة لجان اساسية في المجلس، وكذلك رصد بعض الحالات التي يتم فيها الضغط على بعض العضوات للاستقالة من عضوية المجلس، ناهيك عن عدم دعوة بعض المجالس للعضوات لحضور الجلسات أو عدم اهتمام بعضهن عن الحضور، وغيرها من التحديات الكثيرة التي تواجهنها.

أجابت د.حمد على التساؤلات قائلة: "مطلوب توعية للنساء أنفسهن بأحقية الوجود، وأن أي برنامج انتخابي لا يركز على المرأة والشباب في مجتمعنا الفتي لا يعوّل عليه، وهذا من الضروري أن يشكل أساس قرار توجه الناخب لانتخاب اية قائمة انتخابية"، كما أشارت الى وجود فجوة تعمل وزارة شؤون المرأة على محاولة تخفيفها من خلال تنفيذ برامج تعزيز وبناء قدرات للقطاع النسوي بهدف تمكين المرأة سياسياً ومجتمعياً وادارياً وهو ما يتم العمل عليه حالياً وفي المستقبل.

وأبدت د.حمد جاهزية وزارة شؤون المرأة للشراكة والتعاون مع تحالف "راصد" واية مؤسسات مجتمعية تسعى لتعزيز مشاركة المرأة كحق خالص لها يتواءم مع قدراتها وابداعاتها كشريك طبيعي في كل شيء، كما أثنت على مشاركة الفتيات بكثافة في الفريق مثمنة حضورهن، وقدرتهن على أن يكنَّ قياديات مؤثرات في المجتمع بدءًا بتطوير الذات، والمضي قدمًا في تقديم الخدمات المجتمعية والنجاح كل في ميدانها.

وعقب الاستاذ هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية خلال الجلسة على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في سبيل العمل الغير تقليدي لتعزيز المشاركة المجتمعية ولا سيما من الشباب، وهو الدور الذي يقوم به تحالف "راصد" الذي كان هناك قناعة منذ البدايات بفكرته الاستثنائية للعمل بشكل مختلف وتحقيق مخرجات مختلفة.

وأشار كحيل الى وجود فجوة حقيقية كبيرة في البرامج الانتخابية للقوائم المتنافسة على الفوز بادارة الهيئات المحلية خلال الدورات الانتخابية بين الشعاراتية والتطبيق.

وفي معرض مداخلته حول استقالة العضوات بعد فوزهن في الهيئات المحلية؛ أوضح كحيل أن هذه الحقيقة بحاجة لعملية بحث مستفيضة تتمثل باجراء مسح شمولي لتحديد حجم ومدى اتساعها في كافة الهيئات المحلية، ومن ثم تحليل اطرافها باللقاء معهم للوقوف على الاسباب والحيثيات تمهيداً لاجراء تدخلات اصلاحية وتوعوية يشارك فيها لجنة الانتخابات ووزارة الحكم المحلي ووزارة شؤون المرأة والمجتمع المدني جنباً الى جنب.

كما تطرق كحيل الى ضرورة العمل على متابعة الهيئات بعد فوزها والرقابة على اعمالها طوال فترة عملها خلال الدورة الانتخابية كاملة وليس اقتصار ذلك على فترات زمنية محدودة، مع ضرورة الاستثمار المتواصل في برامج توعية المواطنين بمتابعة هيئاتهم المحلية والتي عادة ما يتراجع اهتمامهم بها مع الوقت.

بدوره أشار ممثل وزارة الحكم المحلي الى المسؤولية الكبيرة التي تتحملها وزارة الحكم المحلي في متابعة الهيئات المحلية كونها تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، وهو من أكبر الاعباء التي تتحملها الوزارات الفلسطينية.

ووجه اعضاء الفريق عدة تساؤلات لشرباتي، تمحورت حول عدم تجاوب بعض الهيئات المحلية في تنفيذ جلسات حوار معها، والى اي مدى يمكن ان تساعد وزارة الحكم المحلي في حل هذه الاشكالية، كما وجه الفريق تساؤلاً حول الافصاح المالي للهيئات عن ميزانياتها للجمهور ومدى متابعة الوزارة لذلك.

أجاب شرباتي، أن تجاوب الهيئات المحلية مع طلبات تنظيم جلسات مساءلة وحوار معها تتعلق بقرار يخص الهيئة نفسها ولا يوجد سلطة قانونية من الممكن ان تلزمها على الاستجابة بحسب ظروفها؛ مع العلم أن هناك عدد كبير من الهيئات تستجيب بشكل كامل لطلبات من هذا النوع، وان وزارة الحكم المحلي تتعاون وتدعم الكثير من المؤسسات في تنظيم جلسات حوارية مع المواطنين في ظل تجاوب المجالس، وانه لا مانع لدى الوزارة في التعاون مع الفريق الاهلي التابع لراصد في ترتيب جلسات مع هيئات محلية مختلفة مستقبلاً ضمن عملية تنسيق دائمة وكسر الفجوة بين الاطراف ان وجدت.

وحول الافصاح المالي، قال شرباتي ان هناك خدمة مميزة تم توفيرها مؤخراً عبر الموقع الالكتروني لوزارة الحكم المحلي، تتمثل في ادراج الهيئات المحلية لتقاريرها المالية امام الجمهور بشكل شفاف، غير أن مناقشتها مع الهيئات يعود للتواصل بين الهيئات نفسها والمواطنين المعنيين في كل هيئة او جهة.

ووجه الفريق لشرباتي تساؤلات تتعلق بمدى متابعة الوزارة لالتزام الهيئات المحلية بالافصاح عن برامج عملها وخاصة المرتبطة بالوعود الانتخابية التي قدمتها للناخبين، وخاصة ان وسائل التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار تقدم أداة تواصل بسيطة وسهلة بين الهيئات والمواطنين.

أجاب شرباتي الى ان معظم الهيئات المحلية تقوم بالفعل بنشر محتوى عبر صفحاتها الالكترونية وبشكل اختياري وليس هناك اي قانون مُلزم لاي هيئة للقيام بذلك، كما أنه من الممكن تنفيذ عملية مسح ودراسة ميدانية لتحديد مدى استجابة الهيئات المحلية لهذا النوع من التواصل الهام بين الهيئات والجمهور.

وينفذ "الفريق الأهلي الشبابي للمساءلة المجتمعية" أنشطته من خلال برنامج تحالف مؤسسات "راصد فلسطين" ضمن مشروع "تعزيز المشاركة والمواطنة وإدماج المرأة والشباب في الحياة المدنية العامة" بالشراكة مع "المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية".

وينسق مركز مدارات أعمال برنامج تحالف "راصد فلسطين".