نقيب المحامين: لن تنجح الحكومة في إسكات نقابتنا وستظل الدرع الحامي لشعبنا

الخليل-معا- قال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور اليوم الاثنين، إن النقابة تخوض منذ عدة شهور حراكا نقابيا حرا ضد مجموعة من القرارات التعسفية التي تمس النقابة والمواطنين.

وأوضح عاشور خلال حديثه لبرنامج "طلة صباح" الذي يقدمه الإعلامي عادل اغريب ويبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة، بان نقابة المحامين نجحت بإلغاء ثلاثة قرارات تمس حقوق وحريات المواطن الفلسطيني وسيادة القانون والفصل بين السلطات، ولكن هذا النجاح لم يرق لبعض الجهات المسؤولة والتي فرضت بدورها عقوبات على نقابة المحامين، وصعدت من موقفها تجاهها متخذة العديد من القرارات التعسفية بحقها ، من اجل إضعافها حتى لا يكون لها القدرة على الوقوف بوجه أي قرار تعسفي يمس حريات وحقوق المواطن.

وبين عاشور انه وعلى الرغم من ذلك عادت النقابة و اتفقت مع الحكومة الفلسطينية على إنهاء الخلاف وتم الاتفاق على كل نقاط الخلاف وتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إلا أن الحكومة عادت وتنصلت من كل الاتفاقيات التي وقعت عليها مع النقابة، مضيفا بان النقابة سعت للتواصل مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء الإشكال الذي يمس بالقضاء الفلسطيني و يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وعجزه وعدم قدرته على تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني في ظل ما يعانيه من ارتفاع أسعار نظام الرسوم الذي يفوق قدرته.

وأضاف عاشور، أن النقابة في ظل هذه المعطيات وفرض عقوبات عليها لم يكن أمامها خيار، إلا العودة للحراك النقابي وقد كان في الفترة السابقة هناك حراك نقابي تحذيري، ولكن لم تلق النقابة أي تجاوب ولم تجد أمامها حلا سوى الإعلان عن تعليق العمل الشامل هذا الأسبوع.

وأردف عاشور قائلا: " المطلوب هو إسكات نقابة المحامين وعدم تدخلها بأي قرار بقانون أو نظام يمس المواطن، وان لا تتدخل بأي أمر عام، وان تترك للمسؤولين الحرية بفرض ما يشاؤون من خلال سن قوانين تمس بمصلحة الوطن والمواطن".

وختم عاشور اللقاء مؤكدا أن نقابة المحامين لم تغلق باب الحوار ومستعدة للخوض بأي حوار يتعلق بالمصلحة العامة، على الرغم من أن هذه المفاوضات جميعا باءت بالفشل في ظل تعنت الحكومة في موقفها، فهدفها الأول والأخير هو إسكات النقابة.

وصرح عاشور عبر البث الإذاعي قائلا: " لن تنجح الحكومة في إسكات نقابة المحامين، وستظل الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني وستقوم بالدور الموكل إليها بحكم القانون بالدفاع عن الحقوق والحريات".