الإثنين:
23/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- وصف تيسير خالد عربدة المستوطنين وما ترتب عليها من ممارسات اجرامية في بلدة حواره والبلدات والقرى المجاورة بغير المسبوقة في عنفها ووحشيتها والتي طالت ممتلكات وبيوت المواطنين وروعت الأطفال في ظل حماية جيش الاحتلال ، الذي تواجد في المكان بأعداد كبيرة دون ان يحرك ساكنا في منع هؤلاء المستوطنين من ارتكاب جرائمهم
وأضاف أنه تواجد في المكان لعدة ساعات وشاهد بأم العين تلك العربدة وتلك الممارسات الوحشية ، التي شببها بليلة الكريستال في الريخ الثالث الألماني في نوفمبر من العام 1938 ، وأكد أن وتيرة عنف وممارسات المستوطنين الإجرامية قد تفاقمت بعد الزيارة ، التي قام بها وزير الأمن القومي المتطرف والفاشي ايتمار بن غفير للمكان وبعد التصريحات التي أدلى بها بتسلئيل سموتريتش ، الذي اعرب عن تأييدة لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لـمحو بلدة حوارة بدون رحمة بإشارة إعجاب وتلك التي أطلقها نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الإقليمي “ شومرون ” الاستيطاني دافيدي بن تسيون التي دعا فيها هو الآخر قبل ساعات من جريمة إحراق بيوت وممتلكات المواطنين في بلدة حوارة ، في تغريدة له على حسابه في التويتر الى استعادة الردع وـمحو حوارة من الوجود دون رحمة اليوم قبل الغد .
وسخر تيسير خالد من ادعاءات بعض الاوساط في جيش الاحتلال بأن جنوده فقدوا السيطرة على ممارسات المستوطنين الاجرامية ، فقد كانت المشاهد جميعها تؤكد بأنهم تداولوا بالتناوب تسهيل مهمة المستوطنين من ناحية والتعامل معهم بمنتهى الليونة والتعاطف من جهة أخرى باعتبارهم ميليشيات تابعة لسموتريتش وبن غفير وذراعا شبه عسكري لجيش الاحتلال .
وختم تيسير خالد تصريحه قائلا : عقيمة هي كل الرهانات على سياسة الادارة الأميركية وما يسمى بجهود خفض التصعيد فقد جاءت تصريحات المسؤولين الاسرائيليين بعد اجتماع العقبة ، الذي ولد ميتا ، تؤكد من جديد أن حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير غير معنية بكل هذا ولا تفي بالتزاماتها وبأنها ماضية في سياستها الاستيطانية العدوانية التوسعية وكل ما تريده هو كسب الوقت وبأن ما تبحث عنه هو التهدئة على أبواب شهر رمضان المبارك واستمرار التعامل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها وكيلا ثانويا للمصالح الأمنية الاسرائيلية بكل ما يترتب على ذلك من تعميق وتوسيع الفجوة وبينها وبين الرأي العام الفلسطيني والجماهير الفلسطينية تحت الاحتلال ، الأمر الذي بات يتطلب من الجانب الفلسطيني مراجعة سياسية جذرية وواسعة والاتفاق على خارطة طريق وطنية أساسها احترام قرارات الاجماع الوطني ، التي تم التوافق عليها في المجلس الوطني الفلسطيني 2018 وما تلاه من دورات متعاقبة للمجلس لمركزي الفلسطيني والعمل على ترجمتها بدون تردد .
