المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب يتهم اسرائيل بالقضاء على الثروة الحيوانية تمهيداً لترحيل العرب

معا- قال المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب إن مخطط قديم جديد انتهجته المؤسسة الاسرائيلية للقضاء على الثروة الحيوانية لدى العرب في النقب، هو احد المخططات الاسرائيلية الرامية الى ترحيل العرب في النقب عن ارضهم، واقتلاعهم منها، حيث ان هذا المخطط يضاف الى مخططات منهجية مدروسة من قبل المؤسسة الاسرائيلية التي ترمي الى تجريد حياة البادية من الاسس والمبادىء التي تجعل العربي في النقب يتمسك في اكبر مساحة ممكنة من الارض، وذلك في سبيل توفير المرعى الى مواشيه، التي تعد الاساس في حياة البدوي وحياة البادية فهي مصدر الرزق المركزي، فحينما يتم القضاء على هذا السبب الداعي الى التمسك بالارض، يكون من السهل ان يتم اقناع العرب على مغادرة الارض، والقبول بالحلول الجبرية التي تطرحها السلطات الاسرائيلية من جانب واحد.

واضاف المجلس في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان هذا المخطط الخبيث يعد من قبيل " تعددت الاسباب والهدف واحدُ" اي ان نهج المؤسسة الاسرائيلية العام هو الضغط بشتى الوسائل على العرب في النقب وخاصة في القرى غير المعترف بها الى القبول بحلول جبرية تهدف الى تجميعهم في قرى وتجمعات اشبه بمخيمات اللاجئين، وهذا الاجراء لتنفيذ رؤية الوكالة الصهيونية، المتجسد في المقولة " نريد اكثر ارض على اقل عدد من السكان العرب"، فهذه الرؤية والمنهج السلطوي المتبع في النقب.

واوضح البيان ان المؤسسة الاسرائيلية بدأت منذ عدة سنوات، باجراءات تحت عنوان " اجراءات وقائية" لتحديد وتسجيل اصحاب المواشي العرب في النقب، من اجل حصر عدد المواشي لدى عرب النقب، وحصر عدد اصحاب المواشي، وبالمقابل منعت تنقل المواشي من مكان الى اخر من خلال الشحن، الا بعد استصدار رخصة تسمح بنقل المواشي، مع وجوب معرفة صاحب تلك الماشية المنقولة، هذا من جانب، ومن جانب اخر اخذت ما يسمى بـ " الدوريات الخضراء" و " وسلطة حماية الطبيعة" بمضايقة اصحاب المواشي في منطقة البقار، وعبده، ومناطق اخرى، حيث وصل الحد الى مصادرة الماشية احيانا، وتمنع من الناس من الدخول الى ارض يستعملونها للمراعي منذ عشرات السنين.

كما لم تسمح السلطات الاسرائيلية باعطاء التراخيص للاراضي الرعوية لاصحاب المواشي غير المسجلين، وترفض تسجيل اناس جدد كملاكة للمواشي، كما تلاحق مؤسسة التأمين الوطني كل من يمتلك مواشي او ثروة حيوانية وخاصة اولئك الذين يتلقون مخصصات ضمان الدخل، مما يجعل الناس يبتعدون عن امتلاك ثروة حيوانية، وما اظهر الحقيقة في ان ما تدبره المؤسسة الاسرائيلية انما هو ابعد من كون الاجراءات المتخذه هي " اجراءات وقائية".

كما منعت السلطات الاسرائيلية الناس وخاصة من هم مسجلين كملاكة للمواشي والثروة الحيوانية من تأجير غالبيتهم هذا العام الى اراض رعوية كما كانت تفعل في سنوات سابقة، مستغلة سنة " المحل، والجفاف" التي ضربت مناطق النقب، الامر الذي يصعب على الناس الاستمرار في اقتناء هذه الثروة الحيوانية للتكلفة العالية لتربيتها، من غير مراع، الامر الذي يجبر الكثير من الناس من ملاكة الثروة الحيوانية على بيعها، والتخلي عنها، وبذلك يكون قد تخلى عن احد الاسس والمقومات التي تجبر البدوي على العيش في البادية وعلى مساحات واسعة نسبيا من الارض.

واكد البيان ان المؤسسة الاسرائيلية تريد ان تسهل الطريق امام سماسرتها، وتنفيذ خططها للسيطرة على اكبر مساحة من الارض العربية.

ويرى البيان ان هذه المخططات انما هي خطط مرتبطة بخطط عديدة، منها " قانون التخطيط والبناء" الذي يمنع العربي من العيش خارج قرى معترف بها، وقانون " طرد الغزاة" الذي يعتبر العرب غزاة لارض الاباء والاجداد، وخطة " تطوير النقب" التي تخدم الوسط اليهودي، وتعتبر العرب عقبة في وجه تطور النقب، لامتلاكهم مساحات شاسعه من الارض كما يدعى... وغيرها من خطط، وتعد مثل هذه الخطة في القضاء على الثروة الحيوانية، وسيلة ضغط للدخول الى قرى مجلس "ابو بسمه" المعين من قبل الحكومة الاسرائيلية، والذي يضم في عضويته كبار مؤسسة الهدم الاسرائيلية من وزارة الداخلية ودائرة اراضي اسرائيل، وما يسمى بدائرة النهوض ببدو النقب، وغيره.

وفي تعقيب رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير لمعترف بها حسين الرفايعة، حول القضاء على الثروة الحيوانية لدى عرب النقب، قال:" هذه خطة تهدف الى اقتلاع الناس من ارضهم، ولتقلص مسببات تمسك العربي في النقب بارضه، من اجل ان يسهل اقناعه بالرحيل عنها، وهذا لن يحدث ابدا.

واعتبر الرفايعة ان هذه الخطة انما هي "تابعة لخطط الترحيل والتهجير المنتهجة ضدنا في النقب، وان هذا الاستغلال لسنة المحل انما هو تأكيد على ان هذه خطة مدروسة ومحكمة، فبدل من دعم اصحاب الثروة الحيوانية كما هو متبع في دول متطورة، تقوم السلطات باستغلال الموقف للقضاء على هذه الثروة، من اجل اجبار الناس على الدخول الى قرى مجلس "ابو بسمة" المعين.

وقال الرفايعة" ان المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، سينظم مظاهرة قبالة مكتب الزراعة في مفترق " غيلات" يوم الخميس القادم، وسيشارك فيها اصحاب الثروة الحيوانية، ممن منعوا من تأجيرهم اراض رعوية تم تأجيرها لهم في سنوات مضت، وسيطالب بافتتاح الاراضي الرعوية في " ام خشرم" وغيرها.

واهاب الرفايعة بالمؤسسات العربية والاحزاب السياسية بمساندة اخوانهم، مع العلم ان الثرة الحيوانية تعتبر مصدر رزق للكثير من العائلات العربية في النقب، في ضوء البطالة المتفشية وعدم اهتمام السلطات الاسرائيلية بالعرب".

وتجدر الاشارة الى ان المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها هو مؤسسة عربية شعبية تطوعية تعمل على الدفاع عن سكان القرى غير المعترف بها، وتطالب الحكومة بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها حكوميا كقرى زراعية وعلى كامل ارض سكان القرى، كي يحافظ الناس على نمط حياتهم، وبالتمسك بالثوابت، وبمصادر الرزق الاساسية التي يمتلكونها، في ضوء البطالة المتفشية في المناطق العربية وخاصة في النقب.