مركز المرأة: استمرار جرائم قتل النساء في المجتمع الفلسطيني

رام الله- معا- أكد تقرير أعده مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لتحليل حالات قتل النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة في العامين الأخيرين استمرار جرائم قتل النساء في المجتمع الفلسطيني.
واظهرت الدراسة تغيير تبرير حالات القتل من القتل على خلفية الشرف للاستفادة من بند "العذر المحل والمخفف لقتل النساء" بعد سلسلة تعديلات شملت قانون العقوبات الفلسطيني. الى تسجيل الحالات كحالات انتحار او سقوط من علو او حالات أخرى.
ويرجع التقرير الذي اعده الباحث نبيل دويكات مسؤول البحث والمناصرة في مركز المرأة تحول ملابسات جرائم القتل للتعديل القانوني الذي الغى العذر المخفف للقتل على خلفية الشرف وأصبحت تصنف غالبية الحالات كانتحار او سقوط من علو او الضغط على الضحية للانتحار وذلك بعد رصد وتسجيل بعض المحاكمات للقتلة وعدم استفادتهم مما كان يسمى "العذر المحل والمخفف" حيث تبين خلال إجراءات المحاكمة سقوط هذا العذر بعد التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات وبالتالي لم يعد" القتل على ما خلفية ما يسمى الشرف" مبررا لعقوبة مخففة على قتل النساء.
ورصد التقرير الذي تم اطلاقه في مؤسسة قادر للتنمية الاجتماعية في بيت جالا ووثق (57) عملية قتل لنساء وفتيات في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عامي 2021-2022. اما المصطلحات التي حصرها لوصف هذه الحوادث فقد تمحورت حول المبررات التالية من الانتحار بعشرين حالة والسقوط من علو ست حالات وقتل بالرصاص او خنق او سكين تسع حالات إضافة لاربع حالات تحت بند رصاصة بالخطأ او العبث بالسلاح. إضافة الى سبع حالات بالضرب حتى الموت إضافة الى بنود الانزلاق على الرأس او شجار عائلي او غرق او العديد من الحالات الأخرى.
ويقول التقرير: ان الذي يلفت الانتباه بين تلك الأرقام ان نسبة الانتحار او الشروع به سواء لفئة البالغين او الأطفال كانت بين الاناث أعلى بكثير مما كانت عليه بين الذكور. حيث كانت نسبة الاناث في حالة البالغين ضعفي نسبتها بين الذكور (71% اناث مقابل 29% ذكور). اما في حالة الأطفال فان النسبة كانت مرتفعة جدا بين الاناث (95%) مقابل (5%) بين الذكور. وهذا من شأنه ان يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب نسب ارتفاع الانتحار او محاولات الانتحار بين الاناث بصورة اعلى من الذكور.

وتابع التقرير "وهذا يشير في التحليل النهائي الى حجم وطبيعة الضغوط التي تتعرض لها الاناث مقارنة بتلك التي يتعرض لها الذكور، ومن ناحية ثانية يعطي مشروعية للتساؤل القائم على فكرة: هل هو "انتحار" او "استنحار" (أي الضغط على الفتاة ودفعها الى الانتحار)، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال قوة وضغط الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتعرض لها الاناث مقارنة بالذكور".
واضاف التقرير "وحول حالات الانتحار فمن بين (20) ضحية تم تصنيفها تحت مفهوم الانتحار، فقد انتحرت (3) منهن عن طريق القاء نفسها من علو، أي بنسبة (15%) من حالات الانتحار، بينما انتحرت احدى الضحايا عن طريق حرق نفسها، واثنتان منهن بواسطة طعن نفسها بسكين، فيما انتحرت (14) من الضحايا عن طريق شنق نفسها اما بحبل او منديل او غطاء الرأس وتعادل ما يزيد عن ثلثي الحالات بنسبة (70%)".
واضاف "ومن بين (21) ضحية قمنا بتصنيفهن تحت مفهوم القتل فقد كان هناك (4) ضحايا منهن، بنسبة (19%) جرى تصنيف تحت مفهوم (قتل عن طريق الخطأ) وتحديدا نتيجة العبث بالسلاح، سواء كانت الضحية هي من تعبث بالسلاح او أحد افراد اسرتها. وقتلت ضحية واحدة خلال شجار عائلي، بينما قتلت (7) ضحايا، بنسبة (33%) عن طريق الضرب حتى الموت، وكانت النسبة الأعلى من القتل بواسطة اما إطلاق النار او سكين او بلطة او الخنق، حيث قتلت بإحدى هذه الطرق (9) ضحايا، أي ما نسبته (43%)".
واوصت الدراسة بالعمل على بلورة آلية موحدة على المستوى لرصد وتوثيق ودراسة وتحليل عمليات قتل النساء، والدفع باتجاه اعتماد هذه الآلية وتعميمها على المستوى الوطني.
كما أوصى التقرير بمواصلة العمل من اجل تكريس وتجسيد مبدأ المساواة وفق ما نصت عليه الوثائق الفلسطينية وفي مقدمتها وثيقة "اعلان استقلال فلسطين" والقانون الأساسي الفلسطيني وغيرها من المواثيق، واستمرار المطالبة موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية المختلفة مع التزامات وتعهدات الدولة، وزيادة التأثير من اجل إقرار قانون حماية الاسرة من العنف، وقانون العقوبات الفلسطيني، وتشريع قانون أحوال شخصية فلسطيني عصري يتلاءم مع متطلبات المساواة للنساء في كافة مجالات الحياة.