"أكشن إيد" تطالب بحماية النساء الفلسطينيات وتعزيز مهاراتهن الرقمية

رام الله- معا- لم تستطع النساء الفلسطينيات الاحتفال بيومهن الخاص - اليوم العالمي للمرأة لعام 2023 الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام بسبب الألم والأعباء الثقيلة التي تتحملها النساء الناجمة عن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، احتفلت مؤسسة أكشن إيد فلسطين بهذه المناسبة من خلال دعوة المجتمع الدولي لضمان حماية المرأة الفلسطينية من خلال ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشرعلى النساء.
وقالت المؤسسة "لا تزال النساء الفلسطينيات يعانين من آثار انتهاكات إسرائيل الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان ، والآثار الجندرية للإحتلال العسكري طويل الأمد، إضافة الى العادات والأعراف الاجتماعية الأبوية والقوانين التمييزية. تواصل النساء الفلسطينيات نضالهن في ظل هذه الظروف، ضد العديد من أشكال القمع والإضطهاد، بما في ذلك استخدام إسرائيل المفرط للقوة وسياسة إطلاق النار والقتل ، والقيود المفروضة على الحركة ، وهدم المنازل ، والمضايقات ، والترهيب ، وسوء المعاملة عند الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية ، بما في ذلك المناطق المحيطة بالقدس الشرقية ، إلى جانب إجراءات العقاب الجماعي المتزايدة ، مثل الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة وعقوبات سحب الإقامة وهدم البيوت" .
واضافت "تم قتل 18 إمرأة خلال عام 2022، وسيدة واحدة منذ بداية عام 2023 حتى تاريخه. كما تم اعتقال 172 سيدة خلال عام 2022، لا تزال هنالك 29 إمرأة فلسطينية تقبع في السجون الإسرائيلية حتى نهاية عام 2022، بينهما قاصرتان وأسيرتان قيد الاعتقال الإداري".
واشارت الى ان نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام 2022 بلغت حوالي 19% من مجمل النساء في سن العمل بعد أن كانت النسبة 17% في العام 2021، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 71% و69% للأعوام 2021 و2022 على التوالي.
بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة حوالي 40% مقابل 20% بين الرجال للعام 2022.
وتابعت "يحمل اليوم العالمي للمرأة لهذا العام شعار : " الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق مساواة النوع الاجتماعي" ، ويسلط الضوء على تأثيرالفجوة الرقمية بين الجنسين في تعميق أشكال إنعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية ، كما يطالب ببذل المزيد من الجهود لتحسين المهارات الرقمية والشخصية للمرأة وحماية حقوقها في المساحات الرقمية ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت".
وقالت "لا تزال النساء الفلسطينيات تعاني من الفجوة الرقمية بين الجنسين . هنالك حوالي 72% من الإناث (10 سنوات فأكثر) في فلسطين يمتلكن هاتف ذكي مقابل 74% من الذكور، في حين أن 88% من الإناث (10 سنوات فأكثر) في فلسطين يستخدمن الانترنت مقابل 89% من الذكور وذلك في العام 2022. حوالي 10% من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهنَ الزواج (15-64 سنة) في فلسطين تعرّضن لأحد أشكال العنف الالكتروني على الأقل عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. وتعرضت نحو 8% من النساء للعنف من خلال الاتصالات (أي تهديد أو ابتزاز أو تحرش أشخاص أو جهات مختلفة عبر المكالمات أو الرسائل) .وتعرضت حوالي 12% من الإناث (18-64 سنة) اللواتي لم يسبق لهنَ الزواج في فلسطين لأحد أشكال العنف الالكتروني عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. 8% من الإناث تعرضنَ للعنف من خلال الاتصالات (أي تهديد أو ابتزاز أو تحرش أشخاص أو جهات مختلفة عبر المكالمات أو الرسائل)".
وتتبنى مؤسسة أكشن إيد فلسطين نهجا حساس للنوع الاجتماعي للتعامل مع هذا الواقع الرقمي للنساء الفلسطينيات في تصميم وتنفيذ تدخلاتها وبرامجها لتحسين مهاراتهن الرقمية وزيادة وعيهن حول أمنهن الرقمي وحقوقهن الرقمية في الفضاءات الرقمية من خلال الحملات الإعلامية والدورات التدريبية المختلفة. تنفذ مؤسسة آكشن إيد فلسطين حاليا مشروع انترنيسا " شبكة التعاون عبر الحدود في مجال التكنولوجيا الرقمية " لزيادة عدد النساء الماهرات رقميا والعاملات في أقاليم البحر المتوسط والموائمة بين احتياجات الطلب والعرض في سوق العمل. كما تواصل مؤسسة آكشن إيد فلسطين استهداف النساء في المناطق المهمشة في جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يعانين من التهميش والعنف المبني على النوع الاجتماعي وآثار الاحتلال من خلال اتباع نهج متعدد المستويات لتعزيز آليات الحماية والوقاية المجتمعية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي. كما نعمل في السياق ذاته على تعزيزقدرات وقيادة وتأثير النساء والفتيات ، باعتبارهن أحد أهم عوامل التغيير الرئيسية ، وتعريفهن بحقوقهن والأسباب الهيكلية للتمييز ضدهن واضطهادهن ، إضافة إلى تنظيم حملات المناصرة والضغط لتعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وعلى وجه الخصوص مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله.