بن غفير يقرر تأجيل النقاش حول قانون حصانة قوات الامن

القدس - معا- أعلن وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير الأحد أنه اتفق مع الليكود على تأجيل مناقشة قانون حصانة قوات الأمن لمدة أسبوع، لإجراء بعض التغييرات عليه وعرضه على خبير في القانون الدولي لإبداء الرأي.

جاءت أقوال بن غفير في أعقاب معارضة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاريف-ميارا، للمقترح حيث قالت إن القانون سيضر بحماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ويعرضهم للإجراءات الجنائية الدولية.

أما بن غفير فيصر على أن القانون لا تشوبه أية شائبة غير قانونية بالرغم مما تدعيه المستشارة. وقال بكلماته: "كما هو متوقع تعارض المستشارة القضائية للحكومة تلقائيًا قانون حصانة الجنود، ومثل ما هو متبع من ناحيتها فإننا نتلقى رأيها من خلال وسائل الإعلام. هذه مبادرة أخرى لصالح جنود الجيش الإسرائيلي وضد عدونا، وهو ما يعارضه ديوان المستشارة".

وتابع بن غفير "في واقع الأمر، وعلى عكس ما جاء في دفاعها، فإن القانون لا يحمي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة عمدًا. هناك العديد من القضاة الذين يعتقدون عكس ذلك. بالمناسبة، في القانون المدني هناك قانون الحصانة للجنود ورجال الشرطة ولا يوجد سبب يمنعه في القانون الجنائي ايضا".