مركز الميزان يطلق تقريره السنوي حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والثقافية بغزة

غزة- معا- نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤتمراً صحافياً، أطلق خلاله تقريره السنوي حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 2022، والذي عقده في مقره الرئيس بمدينة غزة.

وقال عصام يونس مدير مركز الميزان إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة متدهورة خلال عام 2022، جراء استمرار الحصار والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي.

وتطرق إلى حجم الكلفة الإنسانية الكبيرة لهذه الانتهاكات، وآثارها الكارثية، سواء لجهة سقوط الضحايا، أو تفاقم المشكلات الاجتماعية.

واستعرض يونس ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم خطيرة واعتداء على الممتلكات في الضفة والقدس وفي قرية حوارة وفي قطاع غزة، لاسيما قتل المدنيين، وهدم المنازل، والحصار المستمر والمشدد الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً، والذي يعد جريمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، ويشكل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين، هذا بالإضافة إلى آثاره الخطيرة على مختلف مناحي حياة المجتمع، مؤكداً أن غياب المحاسبة واستمرار سياسة الافلات من العقاب؛ ساهم -ولم يزل- في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتطرق يونس إلى ما تتعرض له المؤسسات الأهلية من حملات تشويه وتحريض توجت بإغلاق ست مؤسسات أهلية، وإعلان سبع مؤسسات على أنها إرهابية فقط لأنها تطالب بالمحاسبة، وتفرض على عملها جملة من القيود والتضييقات.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة، بما في ذلك إعادة فتح كافة المعابر المغلقة؛ كونه السبيل الوحيد لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في القطاع.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام والحفاظ على وحدة السكان، والوحدة السياسية للأراضي الفلسطينية، والشروع فوراً في إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت. ووجه دعوة إلى كافة الجهات الدولية والإقليمية والمانحين للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه الأراضي الفلسطينية، ودعم وتطوير قطاع الصحة، وضمان وصول كافة المستلزمات الطبية وتوفير المعدات والأدوية واللوازم الطبية المناسبة إلى أقصى حد ممكن، والمساعدة على دعم جهود توطين خدمات مرضى السرطان، وضمان حرية تشكيل وعمل المؤسسات الأهلية، وإزالة كافة القيود والإجراءات المحلية والإسرائيلية وتلك التي يفرضها المانحون، وضمان استمرار الدعم والتمويل الدولي كي تتمكن من تقديم وتنويع خدماتها.

وفيما يخص المخصصات والنفقات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات، دعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى زيادتها كافة وخاصة التعليم، والحماية الاجتماعية، وتوطين الخدمات الصحية.

وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة خطة عاجلة للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك خلق فرص عمل وإنشاء نظام إقراض يحمي حق الطلبة في مواصلة التعليم الجامعي.

ودعا الإدارات والوزارات في قطاع غزة إلى تخصيص الأموال، وزيادة النفقات؛ لدعم الخدمات الأساسية في قطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.

وأكد على أهمية ضمان حرية تشكيل وعمل المؤسسات الأهلية، وإزالة كافة القيود والإجراءات المحلية والإسرائيلية وتلك التي يفرضها المانحون، وضمان استمرار الدعم والتمويل الدولي كي تتمكن من تقديم وتنويع خدماتها.

من جهته، استعرض الباحث باسم أبو جري أبرز ما جاء في التقرير السنوي، مركزاً على أبرز المؤشرات والبيانات والأرقام، التي تؤكد على تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار فرض الحصار الإسرائيلي، وجملة الانتهاكات الإسرائيلية لاسيما الهجمات الحربية واستمرار الانقسام، التي كان لها بالغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى تراجع معدلات الإنتاج والتشغيل إلى أسوأ مستوياتها، وإلى تفاقم أزمة نقص التيار الكهربائي، والمشكلات الصحية والبيئية والمشكلات الاجتماعية المتفاقمة كالبطالة والفقر وارتفاع معدلات الطلاق، والأطفال على خلاف مع القانون، والنساء اللواتي لجأن إلى بيت الأمان وغيرها من تجليات الأثار الكارثية للانتهاكات الإسرائيلية على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح حصيلة الهجمات الإسرائيلية العسكرية التي طالت القطاع الزراعي بما فيه قطاع الصيد، وقطاع الإسكان وارتفاع العجز في الوحدات السكنية جراء استهدافها المنظم من قبل آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى واقع الحق في العمل وارتفاع معدلات البطالة، وعدد الوفيات في صفوف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وواقع الأسر التي تتلقى المساعدات النقدية.

واستعرض أبو جري مؤشرات لها علاقة بالقيود المفروضة على حرية الحركة وتحويل قطاع غزة إلى منطقة مغلقة ومعزولة جغرافياً، وانعكاس ذلك على الحق في الرعاية الصحية جراء المماطلة والرفض لتصاريح المرضى وحظر دخول الأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى أزمة مياه الشرب، وتأثير الأوضاع الاقتصادية على الحق في التعليم العالي.