أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها لا تتوافق مع معايير الصحة العالمية

رام الله- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي والذي يصادف 22 آذار، والذي جاء هذا العام تحت شعار "تسريع التغيير" لحل أزمة المياه والصرف الصحي، ولأن الماء يؤثر علينا جميعًا، فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات من الجميع، حيث يمكن للجميع إحداث فرق من خلال تغيير طريقة الإستخدام للمياه واستهلاكها وإدارتها في الحياة وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الأمم المتحدة للمياه.

76% من المياه المتاحة مصدرها المياه الجوفية

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 76.4% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2021 نحو 105.3 ملايين م3.

ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية الى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967 والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.

22% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"

أدت الإجراءات الإسرائيلية الى الحد من قدرة الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت", حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 96.1 مليون م3 عام 2021، والتي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 438.4 مليون م3، منها 37 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و297.8 مليون م3 مياه يتم ضخها من الآبار الجوفية، و7.5 ملايين م3 مياه شرب محلاة وتشكل 1.7% من المياه المتاحة.

وحول نوعية المياه المتاحة للفلسطينيين فقد بلغت كميات المياه الملوثة وتصنف غير صالحة للاستخدام الآدمي 186.7 مليون م3 من مجموع المياه المتاحة للفلسطينيين معظمها في قطاع غزة مقابل 251.7 مليون م3 صالحة للاستخدام الآدمي والتي تشمل المياه المشتراة والمحلاة.

7.5 ملايين م3 مياه شرب محلاة

وفق بيانات سلطة المياه فقد بدأت فلسطين بإنتاج كميات من المياه المحلاة وصلت الى 7.5 ملايين م3 في العام 2021 نتيجة تشغيل محطات تحلية محدودة الكمية في غزة، حيث من المتوقع زيادة انتاج هذه الكميات بشكل كبير في الأعوام القادمة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية.

أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية

بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 192.5 مليون م3 خلال العام 2021، وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً بسبب الحاجة للمياه وعدم توفر مصدر مياه آخر، حيث يتجاوز الضخ القدرة التخزينية للحوض الساحلي من المياه المتجددة والتي تقدر ب 50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه ونزول مستوى المياه الجوفية إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، مما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه اقل من المعدل الموصى به عالميا وهو في تناقص

بلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي 86.3 لتراً من المياه، بلغ هذا المعدل 89.0 لتراً في اليوم في الضفة الغربية، مقابل82.7 لتراً في قطاع غزة، واذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 21.3 لتراً فقط في اليوم، وعند مقارنة هذا المعدل باستهلاك الفرد الإسرائيلي نلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني إذ بلغت حصة الفرد الاسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين الإسرائيليين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.

وحول حصة الفرد من المياه حسب المحافظة فإن تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة الوضع السياسي والذي يحد من إمكانية تطوير نظام مائي متكامل على مستوى الوطن. ومن الجدير ذكره أنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.

ملاحظة: البيانات الواردة في البيان الصحفي لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.