الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تخترع طرقاً التفافية للتنصل من الاتفاقيات الموقعة

رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال وجيشها ومستوطنيها ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومركباتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها استمرار الاقتحامات كما حصل صباح اليوم في اريحا وقلقيلية والخليل ورام الله وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، مصادرة ما يقارب 49 دونما من أراضي رام الله وسلفيت.

وتابعت الوزارة في بيان لها، "بالإضافة للتصعيد الحاصل في اعتداءات وهجمات عناصر الإرهاب اليهودي من المستوطنين واعطابهم اطارات عشرات السيارات الفلسطينية وخط شعارات عنصرية كما حصل في حي الشيخ جراح وسلفيت وبيتين شرق رام الله، هذا بالإضافة أيضاً لعدوانهم الاستفزازي المتواصل على مسافر يطا واقدامهم على منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وتقطيع 50 شجرة زيتون في قرية حوسان غرب بيت لحم، وكذلك مسلسل جرائم هدم المنازل وتوزيع المزيد من الاخطارات بهدم أخرى كما حصل بالأمس في بلدة دير بلوط، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".

واكدت الوزارة أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية والتصريحات التحريضية التي تصدر عن أكثر من مسؤول في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تجد صداها بشكل يومي في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين، بما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة كعادتها تتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني برعاية دولية وأمريكية بما فيها التفاهمات الأخيرة في كل من العقبة وشرم الشيخ، في دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وغياب السلام والمفاوضات السياسية عن برنامج حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وقالت الوزارة انها تلاحظ تقدماً في صيغة ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكات الاحتلال خاصة ما صدر عن الدول من مواقف تجاه تصريحات الوزير الفاشي سموتريتش وتجاه إقرار الكنيست الاسرائيلي بتعديل ما بات يعرف بقانون الانفصال، إلا أنها تؤكد أن تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة وتمردها على القانون الدولي ومحاولاتها المتواصلة للالتفاف على تفاهمات العقبة وشرم الشيخ. إن المطلوب ضغط دولي وأمريكي حقيقي وفاعل يلزم دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية ويفرض عليها إرادة السلام الدولية ويلزمها الانخراط في مفاوضات سياسية جادة مع الجانب الفلسطيني وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية،

كما اكدت الوزارة أن افلات اسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على الاستمرار في ممارسة أبشع أشكال الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتخريب فرصة احياء عملية السلام.