رئيس اتحاد الغرف: علينا التركيز على نجاحاتنا الاقتصادية والمضي قدما نحو المستقبل

الخليل-معا- يرى رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، عبد إدريس بأن التكاملية بين القطاعين العام والخاص، والشراكة الحقيقية فيما بينهما، سيعمل على تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة التشبيك الاقتصادي، مع التركيز على التعليم المهني والتقني من خلال الشراكة مع الجامعات والمعاهد الفلسطينية والحكومة والقطاع الخاص.

وأكد أن الاقتصاد الوطني الفلسطيني شهد نجاحات وابتكارات، سواء في التجارة و الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، برغم كل المعيقات كون الإرادة والعزيمة والاصرار متوفرة لدى القطاع الخاص الذي يتطلع دائما نحو المستقبل، ويعمل بجد لتحقيق طموحاته.

وقال إدريس لمراسلنا :" في البداية نتوجه بالتهنئة والتبريك للرئيس ورئيس الحكومة والحكومة وابناء شعبنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وعلى القطاع الخاص استثمارها، وفي المقابل هناك بعض التشريعات والقوانين التي لها علاقة ببيئة الاعمال، بات لزاماً تطويرها بما يلائم ويتواءم مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني، وتكون جاذبة للاستثمار".

وأضاف رئيس اتحاد الغرف والذي تم انتخابه مؤخراً:" التنوع الاقتصادي والتكاملي في المحافظات الفلسطينية، يثبت يوماً بعد يوم بأننا كشعب فلسطيني نسعى دائما للتطور ومواكبة التطورات العالمية، بهدف ايجاد منتج ذو جودة عالية ومنافس محلياً ودولياً، وتقليل حدتي الفقر والبطالة".

وأشار الى انه وزملاءه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف، سيعملون على إنشاء استراتيجية تلبي كافة احتياجات مكونات القطاع الخاص، من خلال دراسة الاحتياجات والمتطلبات وآليات تجاوز الصعوبات.

وقال إدريس:" انا وزملائي في الغرف التجارية الصناعية الزراعية، حصلنا على ثقة القطاع الخاص في كافة أرجاء الوطن ومن خلال الشراكة مع القطاع العام وكافة ممثلي القطاع الخاص والاتحادات المتخصصة كل في مجاله والعمل سوياً، سنتمكن من تحقيق نوع كبير من التنمية والاستقرار، وهنا لا بد من شكر الحكومة ممثلة بمعالي وزير وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ولجنة الانتخابات المركزية على اجرائهم لانتخابات الغرف في وقتها وفي المحافظات الشمالية والجنوبية في آن واحد".

وتابع في حديثه:" وحتى يكون لدينا استقرار في التنمية يجب علينا اعطاء الفرص للشباب والذين لديهم رؤى وأدوات ايجابية تجاه الاقتصاد الوطني، اضافة لإخراج المناطق الصناعية والحرفية الى حيز الوجود، والمطلوب حالياً هو توحيد الجهود، وتحديد الاحتياجات والاولويات، من خلال الحوار العميق والجاد من كافة الأطراف".