مركز حماية يدين التوسع الاستيطاني الجديد في الاراضي الفلسطينية

غزة-معا -أدان مركز حماية لحقوق الانسان اليوم السبت توسع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية في ظل وجود الحكومة العنصرية والتي شجعت التوسع الاستيطاني وكذلك التحريض الذي يدعو لها وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" وضمن خطتها لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة.
وأكد في بيان وصل معا أن استمرار سلطات الاحتلال بالتوسع الاستيطاني بالرغم من تعهدات العقبة والقاهرة ومعارضة المجتمع الدولي يدلل بوضوح على أننا أمام حكومة لا تحترم تعهداتها ولا تحترم إرادة المجتمع الدولي
وأشار المركز إلى أن ما قامت به بلدية الاحتلال في المدينة، من إنشاء للحي الاستيطاني الجديد والذي تقع أجزاء كبيرة منه خلف "الخط الأخضر" من شأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية ومدينة بيت لحم، وبالتالي فإنه يهدد الوحدة الجغرافية لأي دولة فلسطينية مستقبلية، ويقي على حل الدولتين إلى الأبد.
وشدد على أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف، إضافة لمخالفتها لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات.
وحذر المركز من تبعات هذه القرارات والتي لا تقتصر فقط على تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين.
وجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان واحترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.
كما، طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.