تل أبيب- معا- يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطاب صباح اليوم الإثنين، يعلن من خلاله وقف التشريعات القضائية التي يرى فيها الإسرائيليون محاولة لإضعاف القضاء.
وخاضت أغلب الأطر العمالية في إسرائيل، صباح اليوم إضرابا شاملا على خلفية التشريعات القضائية التي تسعى الحكومة الاسرائيلية إلى تطبيقها.
وتأججت الاحتجاجات على نطاق واسع في إسرائيل مساء الأحد، بعد إقالة غالانت الذي أبدى معارضة صريحة لمشروع تعديلات القضاء.
وقرر جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في أعقاب "فقدان السيطرة" على المتظاهرين بحسب القناة 12، وذكرت أن نتنياهو يعقد مداولات مع قادة الكتل الائتلافية في مكتبه لبحث "تعليق التشريعات"، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن مقربين من ليفين، أن "لن يتم وقف التشريعات القضائية".
وتشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية حراكا واسعا لمحاولة وقف هذه التشريعات.
كما أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل اليوم، أنه إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها، فإنه سيجري "إضراب كامل في جهاز الصحة"، ويشمل الإضراب جميع المستشفيات الحكومية والعيادات، وستعمل لجنة خاصة على إقرار علاجات وخدمات ضرورية.
كما أعلن مطار بن غوريون أنه ابتداءً من صباح اليوم لن تقلع طائرات من المطار.
بدورها، أعلنت نقابة المحامين الإسرائيلية الإضراب العام وأغلقت الموانئ حتى اشعار آخر رفضاً للإصلاحات القضائية.
كما اعلن رئيس سلطة الحكم المحلي في إسرائيل الانضمام للإضراب العام وتعطيل العمل في الروضات والحضانات غداً.
بدوره هدد إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بحل الحكومة في حال أوقف بنيامين نتنياهو التشريعات القضائية.
وقال بن غفير في تصريح صحفي له إن "إصلاح النظام القضائي يجب ألا يتوقف ويجب أن لا نستسلم للفوضى".
وكانت الاحتجاجات وصلت إلى صفوف الجنود النظاميين بالجيش، وذلك بعد ضجة واسعة خلفها إعلان المئات من ضباط الاحتياط رفض الخدمة العسكرية.
والجمعة، أعلن عشرات الطيارين من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم لن يحضروا تدريباتهم، كما وقع قرابة 150 ضابطا وجنديا من وحدة "8200" التابعة للمخابرات العسكرية، عريضة بعدم الحضور للخدمة الاحتياطية، احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء".