الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

البنك الإسلامي الفلسطيني يجدد دعمه السنوي لعدد من المؤسسات المقدسية

نشر بتاريخ: 02/04/2023 ( آخر تحديث: 03/04/2023 الساعة: 11:21 )
البنك الإسلامي الفلسطيني يجدد دعمه السنوي لعدد من المؤسسات المقدسية

رام الله- معا- جدد البنك الإسلامي الفلسطيني دعمه السنوي لعدد من المؤسسات المقدسية وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مدينة القدس.

وشمل الدعم المقدم من البنك كل من مدارس ورياض الأقصى الإسلامية وجمعية دار الفتاة اللاجئة ومؤسسة فجر القدس للتمكين الاقتصادي.

وزار وفد من البنك ضم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية رامي طه المؤسسات المذكورة والتقى بإداراتها واطلع على أوضاعها والتحديات التي تواجهها، وبحث معها سبل تعزيز دعمها لضمان استمرارها بتقديم خدماتها لأبناء شعبنا في القدس.

وقال السعدي إن البنك ملتزم بدعم المؤسسات المقدسية، لما لذلك من أهمية في تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على الهوية الأصلية للمدينة المقدسة وتنمية قطاعاتها المختلفة، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي أيضاً في إطار التزام البنك بدعم قطاع التعليم والتمكين الاقتصادي وذلك انسجاماً مع توجهاته المستدامة في مجال المسؤولية المجتمعية.

وأضاف السعدي: "ما نقدمه اليوم يأتي انطلاقاً من واجبنا الوطني وهو على رأس أولوياتنا في مجال المسؤولية المجتمعية في كل عام، وندعو كافة الجهات والقطاعات لتعزيز دعم المؤسسات المقدسية كون استمرار وجودها يعني دعم أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم".

وأكد السعدي على أهمية ما تقدمه مدارس ورياض الأقصى الإسلامية وجمعية دار الفتاة اللاجئة من خدمات تعليمية في مدينة القدس، والدور الهام الذي تقوم به للحفاظ على هوية المدينة وتمكين أبناء شعبنا من إكمال تعليمهم في بيئة تعليمية مناسبة، مثمناً في الوقت نفسه جهود مؤسسة فجر القدس في مجال مشاريع التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية.

وخلال جولته في مدينة القدس، زار وفد البنك مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية والتقى مديره العام د. عدنان فرهود، حيث جرى الاطلاع على أوضاع المستشفى وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وبما يسهم في ضمان استمرار تقديم خدمات علاجية وصحية بجودة عالية.

ويخصص البنك الإسلامي الفلسطيني جزءاً من أرباحه السنوية لصالح برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، ويخصص الجزء الأكبر منها لصالح قطاعات الصحة والتعليم وذلك لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة.