أبرزها التعليم- تراجع غير مسبوق لواقع حقوق الطفل الفلسطيني

رام الله- معا- يحل يوم الطفل الفلسطيني هذا العام، وسط تراجع غير مسبوق لواقع أطفال فلسطين، سواء على صعيد الاحتلال الإسرائيلي، أو على الصعيد الداخلي، بحسب ما افادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، مشيرة إلى أن قضية إضراب المعلمين تركت آثارًا سلبية على الأطفال، منها توجه عدد كبير منهم إلى سوق العمل.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق يوم غد الأربعاء، "إن الأطفال فقدوا حقهم في التعليم بسبب الإضراب الذي يخوضه المعلمون منذ نحو 60 يوما، وعجز الحكومة عن معالجته وإيجاد حلول لتعطيل المدارس".

واضافت الحركة، "إن الإضراب انعكس على حقوق أخرى للأطفال تمثلت بتوجه عدد كبير منهم إلى سوق العمل، ما يشكل خطورة على حقهم في الحياة، وزيادة المخاطر الاجتماعية الناتجة عن ابتعادهم عن مقاعد الدراسة".

أما على صعيد الاحتلال الإسرائيلي، قالت الحركة: "ما زالت سلطات الاحتلال تنتهك بشكل ممنهج ومستمر الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق في الحياة والحرية والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق، فقتلت منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم 17 طفلا فلسطينيا، وأصابت آخرين".

وتابعت، "كما أدى الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ عام 2006، في شكل غيـــر مســـبوق مــــن أشــــكال العقــــاب الجماعــــي، إلى تدهور الوضع الصحي في القطاع، وحرمان العديد من الأطفال المرضى من السفر للعلاج في الخارج، إضافة لحرمـان الغالبيـة العظمـى مـن العائلات داخـل وخـارج القطـاع مـن الالتقاء ولـم الشـمل".

كذلك، ما زالت قوات الاحتلال مستمرة في سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، مشردة بذلك عشرات العائلات مع أطفالهم، فقد هدمت منذ بداية العام الجاري 11 منزلا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ملحقة بذلك الضرر بـ 76 طفلا (34 من الذكور و42 من الإناث) بحسب ما وثقته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إضافة لتهديدها بهدم مدارس، وآخرها مدرسة "تحدي 5" بمحافظة بيت لحم، المهددة بالهدم في أية لحظة، والاعتداء على مدرسة برقة الثانوية المختلطة خلال العام الجاري، وملاحقة الطلبة واعتقالهم وإعاقة حياتهم اليومية.

وعلى صعيد الأطفال المعتقلين، فكل عام يعتقل الاحتلال الإسرائيلي ويحاكم ما بين 500- 700 طفل فلسطيني أمام محاكمه العسكرية التي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، فيما ما يزيد عن 151 طفلا فلسطينيا ما زالوا يقبعون في سجونه، محرومون من أبسط حقوقهم، حتى إعداد هذا البيان، من ضمنهم 19 طفلا تحت سن 16 عاما، و10 أطفال رهن الاعتقال الإداري.

وقالت الحركة: "إن سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتع بها جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية، التي يصرح وزراؤها عبر وسائل الإعلام بدعمهم للمستوطنين وجنود الاحتلال في جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال".

وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها إسرائيل منذ عام 1991، الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءا من القانون الدولي وملزما لإسرائيل.

وطالبت "الحركة العالمية" المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبيها، فإسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية، تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها الدولية.

وعلى الصعيد الداخلي، أكدت الحركة أنه "رغم أن السياسة المعلنة للحكومة الفلسطينية هي تبني منظومة حقوق الطفل من خلال وضع خطة لإعمال توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية، إلا أن حالة حقوق الطفل الفلسطيني شهدت تراجعا ملحوظا في بعض القضايا، أبرزها التعليم".

وشددت الحركة على أنه حدث تراجع في تطبيق الضمانات المتعلقة بسرعة البت والفصل في قضايا الأحداث نتيجة تعطل المحاكم لأكثر من ثلاثة أشهر، إضافة لغياب بعض الضمانات في حماية الأطفال الأحداث نتيجة توقيف أحداث مع بالغين في بعض نظارات الشرطة، وتعرض أطفال لانتهاكات من قبل سلطات إنفاذ القانون، فقد وثقت الحركة العالمية 235 طفلا خلال عام 2022 تعرض 109 منهم لانتهاك أو أكثر من قبل أقسام الشرطة غير المختصة، إضافة لازدياد في أعداد الأطفال الذين يتم توقيفهم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، إذ بلغ عددهم 30 طفلا خلال عام 2022 والربع الأول من عام 2023 .

وجددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مطالبتها للحكومة الفلسطينية بتمكين الأطفال الأكثر عرضة للخطر وأسرهم، من خلال رفع الوعي وتفعيل إجراءات الحماية، وفي الوقت ذاته تمكين دور الرعاية ومراكز الحماية لاستيعاب الأطفال المعنفين وإعادة تأهيلهم، واتخاذ إجراءات أكثر جدية في إعمال حقوق الأطفال الأساسية التي تقع ضمن مسؤولية دولة فلسطين، بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.