كيف ردت الاردن على طلب اسرائيل بطرد المعتكفين بالاقصى؟

بيت لحم - معا- قالت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة إن وزارة الخارجية في إسرائيل طالبت الأردن بإخراج المعتكفين من المسجد الأقصى من خلال حراس الوقف ، في وقت رفضت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن استلام رسائل حاولت إسرائيل إرسالها عبر أطراف وسيطة حول ما يجري في المسجد الأقصى المبارك.

حيث يأتي ذلك في ظل تواجد مئات المعتكفين في باحات المسجد الأقصى وداخل المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة.

وطالبت اسرائيل الخارجية الأردنية عبر تغريدة في حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيها إن "أولئك الذين يدنسون حرمة المسجد الأقصى ويتحصنون بداخله هم من الخطرين والمتطرفين والمحرّضين من حماس ومنظمات إرهابية أخرى، ندعو الأردن من خلال حراس الوقف إلى إخراج المتطرفين الذين يخططون للقيام بأعمال شغب غدًا (...)".حسب تعبيرها

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن مصدر مسؤول قوله إن وزارة الخارجية في الأردن أبلغت هذه الأطراف أنها ترفض ادعاءات إسرائيل ومحاولاتها تزييف الحقائق عبر اتهام دائرة الأوقاف بالمسؤولية عن التوتر في الحرم القدس ي.

وأعلمت وزارة الخارجية الأطراف الوسيطة أن الأردن مستعد لاستقبال رسالة مباشرة من إسرائيل في حال كان مفاد هذه الرسالة أن إسرائيل أوقفت انتهاكاتها للمسجد الأقصى والوضع التاريخي والقانوني القائم واعتداءاتها على المصلين، ورفعت القيود المفروضة على حرية العبادة.

وقال المصدر إن الوزارة أبلغت الأطراف الوسيطة أن دائرة الأوقاف، صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون الحرم، وهو مكان عبادة خالص للمسلمين، قادرة على القيام بدورها كاملا إذا توقفت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تؤجج العنف وتدفع باتجاه التصعيد.

قال المصدر إن الأردن تصدى لحملة دبلوماسية إسرائيلية حاولت تزوير الحقائق حول ما يجري في المسجد الأقصى المبارك وتحميل إدارة الأوقاف مسؤولية التصعيد الخطير الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات.

وأضاف المصدر أن الوزارة أكدت أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتبعاته وأن محاولتها العبثية تحميل الأوقاف مسؤولية ما يجري لن تنجح في تغطية انتهاكاتها التي تدفع نحو انفجار الأوضاع.

قال المصدر إن وزارة الخارجية كثفت اتصالاتها الإقليمية والدولية المستهدفة حشد موقف دولي يوقف الإجراءات الإسرائيلية، وأضاف أن الأردن مستمر في العمل على تهدئة الأوضاع بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون ذلك.