"أمان" يطالب بإلغاء بعض الأحكام الواردة في القرار بقانون الخاص بتعديل قانون الرسوم القنصلية

مؤكداً على ضرورة إلغاء بعض الأحكام الواردة فيه

ائتلاف أمان يصدر بياناً بشأن القرار بقانون رقم(7) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001

رام الله- معا- طالع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قرار بقانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001، والذي تم نشره في مجلة الوقائع الرسمية العدد 200.
ولاحظ ائتلاف أمان أن بعض الأحكام في القرار بقانون تمثل خرقاً وانتهاكاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز، من خلال:

أولاً: ما ورد في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة بخصوص إعفاء موظفي وزارة الخارجية وأقاربهم من الدرجة الأولى من غالبية الرسوم القنصلية دون مبرر واضح لسبب هذا الإعفاء الذي يخرق مفهوم المساواة الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة التاسعة، والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ثانياً: ما ورد في الجدول رقم (2) المحلق بالقانون بخصوص رسوم إصدار والمصادقة على شهادة حسن السير والسلوك (السلامة الامنية) والتي وكما هو معلوم تستخدم كبديل عن شهادة عدم المحكومية، وترتبط بدور وتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية العامة وحقوق الأفراد، استناداً إلى آرائهم وانتمائهم السياسي، وتمثل بالتالي مساسًا بمفهوم النزاهة بالحكم ومدخلاً للفساد السياسي. وعليه، ومع تحفظ ائتلاف أمان على آلية إصدار القرارات بقوانين، والتي يفترض أن تكون في حالات طوارئ استنادا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني؛ فإن ائتلاف أمان يطالب بإلغاء الأحكام المذكورة بشكل فوري.