غزة- معا- عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي الاجتماع الأول للجنة الأجور بغزة خطوة مهمة نحو تطبيق الحد الأدنى، وانهاء معاناة آلاف العمال جراء تدني الأجور.
وأوصى العمصي خلال مشاركته بالاجتماع الأول للجنة، بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الوضع القائم في قطاع غزة مع ضرورة دراسة آلية تطبيقه.
وطالب بتقديم حوافز وتسهيلات حكومية للشركات والمؤسسات التي ستلتزم بتطبيق الحد الأدنى للاجور، وتطبيق القرار بالتدرج بداية بالشركات الكبرى والمنشآت المستقرة.
وشدد على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل معاناة العمال، واستغلال الكثير من أرباب العمل للحصار كشماعة لصرف رواتب زهيدة لعمالهم، رغم أن بعض الشركات لم تتأثر أرباحها بالأوضاع الاقتصادية في القطاع، مشيرا، إلى وجود عمال يعملون بأجرة منخفضة تقدر بـ2 شيقل بالساعة، وبعضهم يعملون بأجرة يومية لا تتجاوز 20 شيقلاً.
وترأست وزارة العمل ممثلة بوكيلها إيهاب الغصين الاجتماع، بمشاركة أعضاء اللجنة، المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، ووكيل وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح الزريعي، ووكيل مساعد وزارة المالية د. إياد أبو هين، ونقباء عن "المهندسين، التحاليل الطبية، الاقتصاديين، العاملات في رياض الأطفال، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وشارك ممثلون عن "اتحاد المقاولين الفلسطينيين، جمعية رجال الأعمال، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا".