بيت لحم- معا- يُحيي أبناء شعبنا في الوطن والشتات يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام.
واعتمد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 هذا اليوم، يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى، وتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع في الحرية.
وأعلن نادي الأسير، عن إطلاق حملة تحت شعار #حريتنا_واجب عشية يوم الاسير،
وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الحملة تأتي امتدادا لرسالة وتساؤل الأسرى المستمر عن مصيرهم إلى متى؟ وامتدادا كذلك لرسالة حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقّة، الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا جدا، ولتسليط الضوء على قضية الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، ومنهم كذلك، الأسير عاصف الرفاعي المصاب بالسّرطان، والذي يعتبر من أخطر الحالات اليوم.
وأشار إلى أن الإعلان عن الحملة جاء بالتزامن مع الذكرى الـ21 على اعتقال عضو اللجنة المركزيّة لحركة "فتح" القائد مروان البرغوثي، وإلى جانبه الأسير المناضل أحمد البرغوثي الملقب (بالفرنسي)، والمحكوم بالسّجن المؤبد (13) مرة، و(50 عاما).
كما وجه نادي الأسير نداءً لكل أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، على اختلاف مشاربها، وتوجهاتها لأن تُعيد الاعتبار لمسألة العمل على تحرير الأسرى، وإعادة موضعة هذه القضية الهامة على رأس سلم الاهتمام، والعمل الوطنيّ النضاليّ.
وقال نادي الأسير، في بيان له بمناسبة يوم إحياء يوم الأسير الفلسطينيّ، "أنه لا يجوز أن يفاخر القادة والمتحدثون، بعدد سنين الاعتقال لهذا المناضل أو ذاك من الأسرى، بل يجب أن يفخروا بتحريرهم، وخلق آمال حقيقية لهم بالحرية والفرج، فهذه مسؤولية الفصائل والقوى، وهم مسؤولون عنها أمام الشعب، والأسرى، وأمام الله أيضًا".
واليوم نذكّر أنّه مضى على اعتقال قرابة الـ400 أسير أكثر من 20 عامًا، وبعضهم تجاوز الـ40 عامًا وعلى رأسهم الأسير القائد نائل البرغوثي، والأسير القائد محمد الطوس، بينما تتكالب عليهم قوى البغي الاحتلالية وتهددهم الأمراض التي تنهش أجسادهم، فقائمة المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، تطول، وتطول، واليوم على رأسهم الأسير القائد وليد دقة، والأسير عاصف الرفاعي، كما وتطول قائمة الشهداء، ففي العام الأخير ارتقى شهيدين بطلين من رموز الحركة الأسيرة وهما: القائد ناصر ابو حميد، والأسير أحمد ابو علي.
وتابع: إنّ إحياء يوم الأسير الفلسطينيّ لهذا العام، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجهها الحركة الأسيرة، وتتمثل في اعتلاء عصابات اليمين الفاشي سدة الحكم في دولة الاحتلال، وما رافق ذلك من تهديد، ووعيد، وحضور لقضية الأسرى، على أجندة كافة الأحزاب السياسية للاحتلال، كأداة لكسب الرأي العام الإسرائيليّ، من خلال التسابق على مستوى الإجرام الذي يمكن أن ينفذوه بحقّ أبناء الشعب الفلسطينيّ، والأسرى في سجون الاحتلال.
وقد سعى الاحتلال خلال الفترة المنصرمة، إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء بمستوى جرائمه، وسياساته، بما جاء منها كذلك على شكل تشريعات، وقوانين عنصرية، وإجراءات، وسياسات حاولوا فرضها على الحركة الأسيرة.
وأكّد نادي الأسير، أنّه وعلى الرغم من التّحولات الكبيرة التي أحاطت قضية الأسرى، على مدار السّنوات القليلة الماضية، والتحديات الكبيرة والمخاطر المحيطة بها، إلا أنّ الحركة الأسيرة، أثبتت مرة أخرى، أنها عصية على الكسر، وجسّدت وحدتها من خلال استعادة وحدة الحركة الأسيرة، وعبّرت عن ذلك عمليًا بتشكيل لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، وأعدّت برنامجًا نضاليّ، وبالصمود والصبر انتصرت بفضل التّخطيط الجيد، والوحدة، وتضافر وتناغم الجهود بين الحركة الأسيرة، من جهة وبين الأطر الرسمية، وكذلك مع مختلف القوى والفصائل، والمؤسسات، وبذلك تكون الحركة الأسيرة قد ساهمت في تكريس مفاهيم العمل الثوريّ.