بذكرى النكبة- اشتية يدعو للخروج إلى الساحات الاثنين القادم

رام الله - معا- دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، منظمة "اليونسكو"، إلى التدخل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إقامة موقع استيطاني متاخم لقرية سبسطية، والذي من شأن إقامته أن يتسبب بأضرار فادحة بالموقع التاريخي في القرية.

وطالب اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، في رام الله اليوم الإثنين، أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم في الوطن والشتات وأماكن اللجوء كافة، ومناصري العدالة والحرية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته، بالخروج يوم الإثنين القادم الخامس عشر من أيار/ مايو إلى الساحات والميادين للمطالبة برفع الظلم عن شعبنا، وللتأكيد على حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ونيل الحرية والعودة.

وقال: تأتي هذه الجلسة مع اكتمال الاستعدادات لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، التي تصادف يوم الإثنين المقبل، وسيتم إحياؤها للمرة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس محمود عباس.

وأعرب عن أمله في أن يشكل ذلك بداية واعدة لتحرك دولي واسع وفعال ضد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، وما نشهده من تصعيد غير مسبوق من قوات الاحتلال من عمليات قتل وإعدامات ميدانية، تمثلت في قتل واغتيال جنود الاحتلال لستة شبان من أبنائنا قبل يومين في نابلس ومخيم طولكرم، وإعدام المستوطنين لشاب من بلدة صندلة في مرج ابن عامر في أراضي 48، ونتقدم من عائلات الشهداء بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة.

وأضاف: الاجتياحات وتوسيع الاستيطان ومحاولة الاستيلاء على مبنى بلدية الخليل، كل تلك الانتهاكات ما هي إلا استكمال لمسلسل النكبة الممتد منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، واليوم تستخدم إسرائيل قواعد بيانات للمراقبة التمييزية ضدنا، للتعرف على وجوه أبناء شعبنا عبر الحواجز، وهذا إجراء عنصري من الدرجة الأولى.

وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء: تشرفت أمس باستقبال ضيف فلسطين بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، الذي يزور فلسطين بعد مرور 58 عاماً على آخر زيارة قام بها بطاركة السريان الأرثوذكس إلى فلسطين، وذلك بدعوة من الرئيس محمود عباس.

وفي سياق آخر، تقدم اشتية بالتعزية لأسرة التربية والتعليم ولعائلته د. محمد عواد أحد أركان وزارة التربية والتعليم، الذي توفي أمس في حادث سير مؤسف.

ويناقش مجلس الوزراء: قضايا تتعلق بذوي الإعاقة، والمساعدة القانونية للفقراء، وقضايا بيئية، ومحطة المياه المركزية في غزة، وقضايا متعلقة بحماية البيانات الشخصية، ومناهضة العنف ضد المرأة، إضافة إلى تقارير مالية وسياسية.