مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا غرب سلفيت

سلفيت- معا- شق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، طريقا استيطانيا في اراضي الموطنين في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وأقدم مستوطنو مستوطنة "حفات يئير" المقامة على شق طريق ترابي باتجاه نبعتي مياه "الماجور" و"النويطف" في أراضي المواطنين شمال بلدة قراوة بني حسان بهدف الاستيلاء عليها لصالح المستوطنة.

وأكد رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي لـ معا، إن مستوطني "حفات يئير" شقوا طريقا باتجاه عين مياه النويطف من المستوطنة بطول اكثر من 700م، بهدف الاستيلاء عليها لصالح اهدافهم الاستيطانية، والاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

وأشار عاصي إلى أن منطقة النويطف تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين المسلحين وبحماية الجيش، ومنع المزارعين من رعاة مواشيهم بالمنطقة، وملاحقة المواطنين أثناء تواجدهم باراضيهم بالمنطقة، ومنع المزارعين من استصلاح أراضيهم واقتلاع لاشجار الزيتون، مشيرا إلى أن مساحة منطقة النويطف تزيد عن 150 دونما، وعبر عاصي عن مخاوفه من الاستيلاء على المنطقة بالقوة وبالتالي توسعة المستوطنة على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة التي تقدر بآلاف الدونمات في المنطقة الشمالية.

من جهته، بين الناشط في مواجهة الاستيطان نظمي سلمان لـ معا أن المستوطنين بدأوا منذ ايام بمحاولة الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي التي تربط بلدتي ديراستيا بقراوة بني حسان وتعرف بالنويطف والتي تعتبر متنفس للمزارعين والرعاة، وبالتالي سيطرتهم على النبعة من خلال شقهم لطريق ترابي وتأهيله بفرش طبقة من "الكركار " يمتد من مستوطنة "حفات يئير" ليربط نبعة النويطف بنبع المأجور، وبير ابو عمار، وبالتالي يكمن الخوف من سيطرتهم وتنظيم زيارات وتحويلها لمنطقة سياحية ترفيهية لهم، حيث شاركت عضو كنيست تدعى "ليمور سنميلخ" بزراعة الاشجار في تلك المنطقة، وهذا يستدعي تحرك شعبي وقانوني من اجل وقف اعتداءاتهم، وتعزيز صمود المزارعين على اراضيهم.

وعقب محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل على هذه الممارسات الاستيطانية العدوانية لـ معا قائلا : إن حكومة المستوطنين الراهنة ماضية في مصادرتها للأراضي الفلسطينية في المحافظة تحت ذرائع ومبررات واهية بهدف توسيع المستوطنات والتضييق، وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات مع بعضها البعض وبالتالي إقامة المشاريع العامة، وإنشاء المرافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات والمستوطنين.
وبين كميل أن القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، داعيا الاهالي والمزارعين والهيئات المحلية والمؤسسات ذات العلاقه للتحرك العاجل لوقف هذا المخطط الاستيطاني الخطير، مؤكدا على دور المحافظة والمؤسسات الرسمية المختصة بهذا الخصوص.