اللجنة الرئاسية: شعبنا متمسك بعودته وإقامة دولته المستقلة

القدس - معا- قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ، إن حق عودة اللاجئين حق مقدس ومشروع، يتوجب على كافة الأطراف الدولية ذات الصلة تحمّل مسؤولياتها وواجباتها لتمكّين اللاجئين الفلسطينيين من العودة وفقا للقرار الاممي ر قم 194.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري في الذكرى الـ 75 للنكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على يد العصابات الصهيونية في العام 1948، إن حكومة الاحتلال مستمرة في تنفيذ سياستها في التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا خاصة في العاصمة المحتلة القدس التي تتعرض لأبشع الممارسات والإجراءات العنصرية لتفريغها من أصحابها الأصليين لتحقيق مطامع الاحتلال فيها وتهويدها، ومحاولة تصفية الوجود الفلسطيني وحرمان شعبنا من حقه في دولته الحرة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضافت اللجنة ان حكومة الاحتلال ماضية بتنفيذ سياستها في ضم المزيد من أراضي دولة فلسطين المحتلة لصالح مشروعها الاستيطاني، بالإضافة الى مواصلة اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية على يد قطعان المستوطنين، وما تنفذه يوميا من عمليات اعتقال واغتيال لابناء شعبنا أطفالا ونساء وشيوخا وشبابا، وما يقترفه المستوطنون من جرائم وإرهاب بحماية ودعم جيش الاحتلال.
وأكد البيان ان رغم كل السنوات الطويلة التي مارست بها حكومة الاحتلال فاشيتها وعنصريتها الا ان شعبنا الفلسطيني متمسك بحقه في تقرير مصيره على ارضه وعودته وحريته واستقلاله، مؤكدا ان كل تلك المحاولات قد فشلت في محو الهوية الوطنية الفلسطينية، ولن يتخلى شعبنا عن حقوقه ودفاعه عن ارضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، ولن يكون هناك امن او استقرار ولا سلام في المنطقة الا بتحقيق كامل اهداف شعبنا المشروعة وفي مقدمتها عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقرار 194.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، ورفع الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا منذ 75 عاما، وتوفير الحماية الدولية له، ومحاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين على كل جرائمهم بحق أبناء شعبنا وارضه ومقدساته.
وأضافت ان الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما من الاحتلال يتطلع الى تحرك جاد من المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية لتحقيق العدالة والسلام له ولأجياله القادمة، وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس المحتلة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتوجهت اللجنة بالتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات وللمرابطين الصامدين على ارضهم وفي وطنهم، والمدافعين عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، داعية الله تعالى ان يرحم الشهداء وان يمن على جرحانا بالشفاء التام وعلى اسرانا بالحرية العاجلة.