القدس- معا- "متل الي بستنا حكم الإعدام" بهذه الكلمات اختصرت السيدة المقدسية نورا غيث/ صب لبن، قسوة الأيام التي تمر بها وعائلتها، بعد تسلمهم قرار إخلاء من منزلهم في القدس القديمة، لصالح المستوطنين، بعد قرابة 50 عاماً من فصول عديدة من المعاناة والثبات والصمود، أمام المستوطنين ومحاكم الاحتلال.
عائلة نورا غيث/ صب لبن، تسلمت مؤخرا "قرار الإخلاء من منزلها من "دائرة الإجراء والتنفيذ"، والتي حددت تاريخ 11 حزيران القادم الموعد لتنفيذه.
"لا راحة ولا تفكير لنا سوى بقرار الإخلاء الذي تسلمناه، هذه أيام صعبة وثقيلة جدا علينا، لا نعلم ماذا سيحدث بأي لحظة لكننا هنا سنبقى"، تقول السيدة نورا.
وأطلقت العائلة مناشدتها من جديد، للتدخل العاجل والفوري لوقف تهجيرها من منزلها، والذي يعيش به السّبعيني مصطفى صب لبن، زوجته السّتينية نورا، بحجة انها "أملاك يهودية".
منزل عائلة غيث-صب لبن- الذي يقع على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، وهو مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية، وفي عام 2010 ادعت "جمعية جاليتسيا الاستيطانية" أن منزل العائلة هو وقف يهودي، وعليه قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل .
وفي سابقة حدثت مع العائلة عام 2016 أصدرت ما تسمى المحكمة العليا قرارا يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد فيه "بهدف منعهم من المطالب بحق الحماية كجيل ثالث"، مع بقاء الزوجين فيه لمدة 10 سنوات "لعام 2026"، لكنهم فوجئوا عام 2018 بملاحقة وقضية إخلاء جديدة انتهت بقرار إخلاء نهائي، وتحديد دائرة الإجراء الموعد لذلك.
وتعيش عائلة صب لبن في بناية ضخمة، تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية "بيت تلو الآخر"، حتى باتت العائلة وحيدة داخل بؤرة استيطانية، تتحمل المضايقات والاستفزازات اليومية في سبيل الحفاظ على حقها فيه.
وناشدت العائلة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل لوقف تهجيرها القسري الوشيك والاستيلاء على منزلها، وتدعو إلى تواجد وحماية دولية خلال أسبوع الإخلاء.
كما وناشدت العائلة التضامن والحشد الجماهيري لدعم صمودها في وجه الاحتلال والاستيطان.
وقالت العائلة في بيان لها:" القدس "الشرقية"، بما يشمل البلدة القديمة، هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن ترحيل المدنيين قسريا وتدمير والاستيلاء على الأعيان المدنية يشكل جريمة حرب.
وأضافت العائلة:" تهجير العائلة قسريا والاستيلاء على منزلها هو جزء من ممارسات منظومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على مجموعة من القانونين والممارسات التمييزية والتي تشمل عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات والأراضي وتوسيع المستوطناتـ، وتساهم هذه الممارسات في خلق بيئة قسرية يفرضها الاحتلال بهدف ترحيل الفلسطينيين وتركيز التوسع الاستيطاني وتثبيت أمر واقع بالضم.
وطالبت العائلة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المسعور ومنظومة القتل والتهجير والقمع التي يديرها تحت رقابته الصامتة.