بيت لحم- معا- أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات العمالية) يطلقون الحوار الوطني الاجتماعي لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي لكافة أطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني، من أجل الوصول إلى توافق وطني اجتماعي على بنود قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف لحماية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.
وزارة العمل للإطلاع على مسودة قانون الضمان الاجتماعي وتقديم الملاحظات حول مواد القانون من خلال الدخول إلى الرابط التالي: