وزير الزراعة: قانون ضم المحميات الفلسطينية خطوة لتعزيز الاستيطان والتهويد

رام الله -معا- اعتبر وزير الزراعة رياض عطاري،ان مشروع القانون الذي يجري نقاشة فيما يسمى باللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع لضم وفرض السيطرة الاسرائيلية على المحميات والحدائق الفلسطينية في الضفة الغربية، يأتي في سياق الاستمرار في خطة الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ التي أعلنتها الحكومة الاسرائيلية في سنوات سابقة، وأعلن عن تجميدها لاحقا بفضل صمود ومقاومة شعبنا ،والرفض الدولي لها .

واضاف عطاري ان ما يجري اليوم من محاولات للسيطرة على المحميات الطبيعية الفلسطينية والتي تبلغ مساحتها نصف مليون دونم يهدف إلى مزيد من مصادرة الاراضي وتوسيع المستوطنات، وإغلاق للمراعي، وتعزيز للاستيطان الرعوي الاسرائيلي، كلها محاولات وممارسات عملية لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب ، وتدمير للموارد الطبيعية ولقطاع الزراعة الفلسطيني، للوصول الى هجرة طوعية للارض الفلسطينية من اصحابها.

واشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من مشروع اعادة التقييم الوطني للمحميات والذي تم بمشاركة وزارة الزراعة والسياحة والاثار والحكم المحلي وسلطة جودة البيئه والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة وبدعم وإشراف الشبكة الدولية لصون الطبيعة IUCN.

وخلال الايام القادمة سيناقش مجلس الوزراء الفلسطيني نتائج هذا الجهد الذي امتد لأكثر من عام، وسيتم الإعلان عن الشبكة الوطنية للمحميات في فلسطين والذي بموجبه سيتم رفع الحماية عن قرابة ٢٥٠ الف دونم من المحميات المملوكة للمواطنين .

ان هذا القرار التاريخي سوف يساهم في توسيع المخطط الهيكلي ويفتح مساحات واسعه للاستثمار في كل المجالات الزراعية والصناعية والعقارية وغيرها .

ويأتي اعلان الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية الفلسطينية كتأكيد على اهمية مفهوم حماية الطبيعة وحفظ التنوع الحيوي كجزء من ارثنا الطبيعي والاجتماعي وأحد أهم مواردنا الطبيعية واستجابة للاتفاقيات والقوانين الدولية وخصوصا اتفاقية حفظ التنوع الحيوي CBD حيث تشارك فلسطين كطرف من اطراف الاتفاقية الدولية.