"الديمقراطية" تحذر من تداعيات قطع تمويل الأنروا او تخفيضه

غزة- معا- أبدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" قلقها من معلومات وصلت لمسؤولي الاونروا بأن دولا هامة ستخفض مساهماتها المالية للعام 2023 بنسب كبيرة، ما يشكل خطرا على كافة برامج الاونروا العادية والطارئة، ويزيد من حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن اللاجئون تحت وطأتها ، داعية الى الاستعداد لعام مالي صعب والى تحركات شعبية مطلبية رفضا لسياسة الابتزاز التي يتعرض لها اللاجئون ووكالة الغوث في آن.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة" ان تخفيض بعض الدول المانحة لمساهماتها المالية ترافق مع ضغط من قبل اللاجئين على خدمات الاونروا الصحية والتعليمية والاغاثية وفي كافة التجمعات: على سبيل المثال بلغت الاستشارات الطبية عام 2022 ثمانية ملايين استشارة، بزيادة نسبتها اكثر من 12 بالمائة عن عام 2021، وهذا ما ينطبق على القطاعات الاخرى. كما تزامن ايضا مع تخفيض وقطع بعض مؤسسات الامم المتحدة لمساعداتها المقدمة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين: (برنامج الغذاء العالمي اعلن مؤخرا قطع مساعداته عن نحو 200 الف فلسطيني)، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول توقيت وتزامن تخفيض التمويل..

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": رغم ان موازنة العام 2023 والبالغة 1.6 مليار دولار، لم تراع احتياجات اللاجئين ولا الاوضاع الطارئة في مناطق عملياتها، الا ان دولا مانحة هامة واساسية، تعجز عن الايفاء بالحد الادنى من التزاماتها المالية والاخلاقية والانسانية، ما يتطلب من الدول العربية، خاصة المضيفة منها الى الاسراع في بلورة موقف وتحرك مشترك تجاه الدول الاوروبية التي ستخفض مساهماتها، بذريعة توجيه الدعم الى مناطق اخرى، وتجاه الدول العربية التي خفضت مساهماتها المالية بنسبة تصل الى نحو 90 بالمائة ودعوتها لاستئناف تمويل موازنة الاونروا.. واشراك الامم المتحدة في جهود حشد التمويل تحسبا من تداعيات سلبية محتملة..

وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بوضع هذه المستجدات وتحذيرات مسؤولي الاونروا امام كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية لجهة وصول محاولات نزع الشرعية عن وكالة الغوث الى مستويات متقدمة، بعد نجاح الضغوط على عدد واسع الدول التي استجابت للمطالب الاسرائيلية والامريكية، في الوقت الذي تغرق فيه الفصائل اما بصراعات وانقسامات سياسية او برهانات على تدخلات خارجية من دول تشن حربا اقتصادية على اللاجئين الفلسطينيين لدفعهم للقبول بحلول تصفوية لقضيتهم، وهذا ما يتطلب ضرورة ادراك ووعي حجم المخاطر المحدقة باللاجئين وقضيتهم واتخاذ سياسات وحدوية توحد الشعب بشكل عام واللاجئين بشكل خاص وتدعم تحركاتهم الشعبية في دفاعهم عن مصالحهم الوطنية والاجتماعية.