الأحد:
17/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، في مخيم الجلزون شمال رام الله، بمشاركة اللجان الشعبية في المخيمات بالمحافظات الشمالية وممثلين عن اتحاد العاملين في وكالة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لمناقشة الإضراب المستمر منذ ثلاثة أشهر، وما تعانيه المخيمات من أوضاع كارثية صعبة، جراء توقف تقديم الخدمات .
ونقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وتحيات القيادة الفلسطينية، إلى المشاركين في هذا الاجتماع المهم في مخيم الجلزون، بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وحيا الشيخ أهالي مخيم الجلزون الصامد، الذين يدافعون عن الهوية الوطنية الفلسطينية، واعتبر أن مخيم الجلزون هو موقع متميز في تخريج المناضلين، مشيرا إلى أن المخيم يشكل عنصر إجماع في الوطن والشتات لهذه القضية، التي شكل المخيم الفلسطيني ينبوع العطاء لديمومة الثورة واستمرار وقودها المستمر .
وأضاف أن "المخيمات هي الرافد الأساسي للعمل الوطني الفلسطيني، وتنحني هاماتنا لشهداء المخيمات والجميع"، موجها التحية إلى الأسرى والمعتقلين، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى جراء الاعتداءات اليومية الآثمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الشيخ إنه "من اللحظة الأولى من إضراب الموظفين العاملين في وكالة الغوث، تداعت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير إلى أكثر من اجتماع لبحث الأزمة، وتشكلت لجنة في إطار اللجنة التنفيذية بعضوية سبعة أعضاء يجتمعون على مدار الساعة، حيث قامت بإجراء الاتصالات اللازمة، محليا وإقليميا ودوليا، وعلى رأسها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وجميع الأطراف ذات العلاقة"، مؤكدا "أن اللجنة التنفيذية ليست متضامنة مع المخيمات والعاملين إنما هي جهة تمثيلية للكل الفلسطيني وعلى رأسهم اللاجئون".
وتابع الشيخ "أنه منذ اللحظة الأولى للإضراب، أجرت اللجنة اتصالات مكثفة من خلال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي"، مقدرا "جهود أبو هولي وإخوته ورفاقه في اللجنة التنفيذية، الذين أجروا اتصالات عديدة، وما زالت هذه الاتصالات مستمرة".
وأضاف "أن اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا بهذا الخصوص، وهو إضراب الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ووجهت رسائل رسمية إلى جميع الجهات والأطراف المعنية، وعلى رأسهم وكالة الغوث"، موضحا أن "قرار اللجنة التنفيذية بعقد هذا الاجتماع في مخيم الجلزون لما فيه من رسالة واضحة أن منظمة التحرير هي المسؤول الأول عن هذا الموضوع، وهو يشكل محط اهتمام وأولوية في أجندتها، وهي رسالة واضحة أن اللجنة التنفيذية تقف مع مطالب وحقوق العاملين وتدعمها، وفي الوقت نفسه تطالب المجتمع الدولي بأن يقف أمام مسؤولياته، أمام ما يتعرض له اللاجئون، والحالة المزرية نتيجة نقص تقديم الخدمات المقدمة من الجهات المعنية دوليا".
وأكد الشيخ أن اللجنة ستواصل جهودها وعملها للوصول إلى حل للأزمة والإضراب، لأن آثار الأزمة أكبر بكثير من الإضراب، وقضية اللاجئين ليست قضية إنسانية خدماتية فقط، بل هي قضية سياسية.
وقال: "باسم القيادة أؤكد لكم أن هذه القضية ستبقى على طاولة اللجنة التنفيذية، وفي أولوية اهتماماتها، حتى يتم حل الإضراب بما يخدم العاملين والموظفين والاستمرار في تضامننا ونضالنا على كل المستويات وحمل هذه الأمانة، لأن هذه القضية تتحدث عن جوهر القضية الفلسطينية وهي اللجوء وحق العودة للفلسطينيين".
وتابع أن هذا "الاجتماع للبحث عن كل الصيغ التي تدعم حقوقنا وتحميها، وأن نجد المخارج أو المخرج اللازم مع الجهات المعنية باستمرار الحوار، وأنه على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أن تتحمل مسؤولياتها وفقا لقرارات الشرعية الدولية تجاه اللاجئين والمخيمات".
وقال إن اللجنة التنفيذية قررت أن تضع مسؤوليتها في إطار المسؤولية المباشرة لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية، لأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برغم كل محاولات الالتفاف على هذا الإطار، مؤكدا وقوف اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير الفلسطينية خلف المعتقلين والأسرى والجرحى، وهي صانعة الهوية للشعب الفلسطيني والمؤتمنة على حقوقه.
من جانبه، رحب أبو هولي بأعضاء اللجنة التنفيذية في مخيم الجلزون، وعقد هذا الاجتماع بمشاركة أعضاء اتحاد الموظفين العرب، وكذلك اللجان الشعبية في المخيمات.
وأضاف أبو هولي أن "اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين طالب بغلاء المعيشة وعلاوة الضفة الغربية، وتم دعمهم ومساندتهم من اللجان الشعبية والمكتب التنفيذي للاجئين".
وقال إن دائرة شؤون اللاجئين ومنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية داعمون لحقوق الموظفين، وأضاف: "تدخلنا بلقاءات مباشرة مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتم تقديم عدد من المبادرات، لكن النتائج لم تكن كما هو متوقع، وزادت الأمور تعقيدا بعد فرض عقوبات من قبل الوكالة على الاتحاد والعاملين، وتدخلنا من أجل منع أي قرار بفصل رئيس الاتحاد، وتم الاتفاق على ألا يتم اتخاذ أي قرار إلا بالعودة إلى دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية، وقد تم تعليق الإضراب في إطار أن تكون لجنة فنية تم تشكيلها بعضوية وزير العمل في الحكومة الفلسطينية".
وقال أبو هولي إن "سيادة الرئيس محمود عباس شكل لجنة رئاسية للتنسيق والدخول في حوار ومباحثات، للوصول إلى نتائج إيجابية وإنهاء أزمة العاملين في الأونروا مكونة منه هو شخصيا، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب"، مضيفا "أن اللجنة أكملت الدور للوصول إلى نتائج وقدمت تصورها بالتعاون مع الجهات والأطراف المعنية، لوقف النزيف في التعليم والصحة في المخيمات".
وتابع أن "وكالة الغوث رفضت إعطاء علاوة المعيشة، معللة ذلك أن هذا سيؤدي إلى مزيد من العجز في ميزانيتها، على حد قولها".
وأكد أبو هولي "أنه يجب أن تكون هناك خطوات عملية بالتوافق، لأننا أصحاب المشروع ولن نسمح لأحد أن يبقى في حالة استنزاف لوصول الأمور إلى طريق مسدود".
ووجه أبو هولي رسالة احترام إلى اللجان الشعبية التي أخذت على عاتقها حماية المخيمات ومسؤولية الإضراب وتقديم ما يمكن عمله، داعيا إلى أن "تكون هذه لحظة فارقة، وأن تخرج عن هذا الاجتماع خطوات عملية ومبادرة" .
وقال: "لن نسمح بتصفية الوكالة وشطب قضية اللاجئين في أي حال من الأحوال، ومهما كلف الثمن".
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد "إن وكالة الغوث ليست مؤسسة لتقديم خدمات واستيعاب موظفين فقط، إنما نشأت وفق قرار تأسيسها رقم 302، لتعمل على رعاية اللاجئين وأحفادهم حتى العودة".
وأضاف الأحمد "أن الرئيس الأميركي السابق ترمب، ومنذ بداية توليه الحكم حاول أن ينهي مسألة اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتجفيف مواردها، وتصفية هذه القضية والوكالة من خلال نقل صلاحياتها للدول المضيفة ومؤسسات أخرى، كما يعملون الآن على مقترح قانون تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني".
وأضاف الأحمد "أن منظمة التحرير الفلسطينية شكلت لجنة من أعضائها، بمشاركة ثمانية من أعضائها، وبرئاسة رئيس دائره شؤون اللاجئين لمساعدته في القيام بهذه الجهود الكبيرة التي بذلتها الدائرة" .
وتابع "ان الدائرة أصبحت ملتصقة أكثر بالمخيمات في الداخل والخارج، خاصة في سوريا ولبنان، لما تقدمه من خدمات ومتابعة قضايا"، وقال: "طالبنا الدول العربية بالمساهمة في ميزانية الأونروا لتبقى على رسالتها وفق القرار 194 حتى العودة إلى الوطن".
من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بسام الصالحي أن "قضية حقوق اللاجئين والعاملين قضية في غاية الأهمية"، وقال: الالأهمية همية لن نسمح بكسر إخواننا الموظفين وكسر إضرابهم، وسيكون هناك اجتماع في السابع من الشهر المقبل مع رئاسة الوكالة".
وتحدث عدد من أعضاء اللجان الشعبية في المخيمات، الذين حذروا من الأوضاع المزرية في المخيمات، الصحية والتعليمية، وانعدام تقديم الخدمات، ما أثر سلبا على المجتمع الفلسطيني، وأن هذا سيؤدي في حال استمراره إلى مشاكل اجتماعية في المخيمات.
وأكدوا أن "حقوق الموظفين في غاية الأهمية، وأنه يجب أن تكون هناك لجنة لإدارة الأزمة وتوحيد العملية التنسيقية، بحيث تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي السقف والمسؤولة عن كل قضايا الفلسطينيين"، منوهين إلى إمكانية إخراج الأزمة من المخيمات، والقيام بعمل إجرائي يشمل جميع المخيمات في ساحات الوطن والخارج، وأن يكون هناك برنامج وطني شامل بمشاركة كل مكونات العمل في موضوع اللاجئين.
كما تحدث عدد من أعضاء اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث، مبينين أن أسباب استمرار الإضراب هو رفض إدارة "الأونروا" مطالبة العاملين بعلاوة "الضفة الغربية"، حيث خاضوا منذ ثلاثة أشهر إضرابا مفتوحا عن العمل، تخلله تنظيم عدة مسيرات، موضحين أن هذه القضية ظاهرها مادي ولكن باطنها كرامة الموظفين العاملين، وأنه يجب عدم كسر إرادة الموظفين، وهذا ما تسعى إليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقال ممثل الاتحاد إن "مرجعية الهيئة الإدارية هو الإجماع في النقابة، وإننا جسم نقابي مستقل وندافع عن حقوقنا، ولا نتلقى تعليمات من أي جهه كانت، وإن الإضراب الحالي للدفاع عن كرامة العاملين، ونحن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية، وكان أول قرار هو استثناء مدارس القدس من الإضراب ومستشفى قلقيلية".
وفي ختام أعمال الاجتماع، أكد الشيخ أن "الأخوة في الاتحاد هم شركاء في المعاناة والألم ويتقاسمون الأزمة في المخيم هم وأبناؤهم وعائلاتهم، وأنه يجب عدم مفاقمة الأزمة في المخيم في البعد غير القانوني، وأن يبقى الاشتباك نقابيا مع وكالة الغوث"، مؤكدا أن "تقديم الخدمات هو مساهمة في تدعيم صمود شعبنا في المخيمات، ويجب أن تتحمل الوكالة مسؤولياتها".
وقال الشيخ إن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي مسؤولة عن إدارة المعركة مع فيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وأن المعركة لا تدار بالشعارات".
وقال: "يجب تحقيق الإيجابيات دون الوقوع في الخسارة والسلبيات، وإن اللجنة التنفيذية أخذت دورها وهي تقف مع الاتحاد سياسيا"، مضيفا أن "اللجنة التنفيذية أعدت خطة وطنية شاملة مع جميع المكونات، بما فيها الرئاسة واللجنة التنفيذية والحكومة وكل الأطراف، وأنه يجب أن تكون هناك مشاركة وتشاور على مدار الساعة".
