لا للانضمام لركب المعادين لشعبنا / بقلم: خالد منصور

الخلاف مع حماس لا يبرر الانضمام لركب المنادين بإلزامها بتقديم اعتراف مجاني بإسرائيل وبالاتفاقيات الموقعة معها.

انه من الطبيعي والمشروع أن يكون هناك خلاف بين بعض القوى السياسية الفلسطينية وحركة حماس، وذلك لان لكل طرف برنامجه السياسي وفكرة وثقافته ورؤاه الاجتماعية، التي قد تتقاطع أو تتناقض مع الطرف الآخر... ومن المؤكد إن هذه الخلافات تظل في الإطار الوطني العام، حيث أنها لا تمنع التلاقي والتنسيق للعمل على قضايا ومهام تصب في خدمة القضية الوطنية ومصالح الجماهير...

لكن غير الجائز والمرفوض وطنيا هو تقديم الخلاف على الاتفاق، خصوصا عندما تستغل بعض الإطراف الدولية المعادية لطموحات شعبنا هذا الخلاف، وتحاول استخدامه لدفع بعض الإطراف الوطنية لمساعدتها في معركتها (( أي معركة الإطراف المعادية )) مع حماس، والضغط عليها لإجبارها على تغيير سياساتها وبرامجها.

أن الواجب الوطني يفترض بالقوى الوطنية حتى وان كانت لا تتفق مع حماس في برامجها السياسية والاجتماعية وفي موضوعة الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقيات الموقعة معها وحتى وان كانت هذه القوى لن تشاركها في الحكومة... يفترض بها الامتناع عن الانضمام لركب القوى المعادية لطموحات شعبنا، في الضغط على حماس لإجبارها على تقديم اعتراف مجاني بإسرائيل وبالاتفاقيات الموقعة معها، وعلى هذه القوى الوطنية عدم وضع العراقيل أمام حماس، وإفشال تكتيكاتها السياسية الهادفة للحصول على تنازلات من إسرائيل مقابل الاعتراف بها .

وقد أثبتت تجارب المفاوضات السابقة، أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه المفاوضون الفلسطينيون كان تقديم تنازلات دون الحصول في المقابل على ثمن سياسي واضح وملموس وذو قيمة، فقد كان الاعتراف بإسرائيل مقابل اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية، خطأ سياسي كبير، اتضحت خطورته أكثر، عندما أتضح إن إسرائيل غير جدية بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 67.
أن الخطأ كان بعدم اشتراط الاعتراف بإسرائيل مقابل اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة (( وليس بمنظمة التحرير فقط ))

لا بد من تغيير التكتيك التفاوضي الفلسطيني، وأتباع نهجا تفاوضيا جديدا، مستفيدا من التجارب السابقة التي ثبت عقمها، ولم تراكم إنجازات يمكن لها أن توصل شعبنا إلى تحقيق أهدافه بالتحرر والاستقلال... فنهج الرضوخ للابتزاز وتجزئة الحلول والاعتماد على النوايا-- نهج خاطئ لا بد من وقفه، ولابد لأي مفاوضات قادمة أن تكون مفاوضات لتنفيذ القرارات والاتفاقيات وليست مفاوضات على مضمونها.

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني