توسيع "قانون لجان القبول".. مخطط الاحتلال لتهويد الجليل

بيت لحم- معا- تدفع حكومة الاحتلال خطوات تتعلق بمخطط تهويد الجليل، في ظل فشل المخططات السابقة في هذا السياق.

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين، ان من بين هذه الخطوات التهويدية توسيع "قانون لجان القبول" في البلدات اليهودية بالجليل، بحيث يسري على بلدات جماهيرية يصل عدد السكان فيها إلى 1000 عائلة، بدلا من 400 عائلة بموجب القانون الحالي، إلى جانب الإعداد لقرار حكومي يقضي بتقديم حكومة الاحتلال دعم مالي بما يتعلق بأسعار الأراضي للبناء فيها، بزعم أنها "تعاني من ضائقة ديمغرافية أو أمنية".

كما تخطط حكومة الاحتلال إنهاء تشريع قسم من هذه الخطوات، التي شملها الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية، خلال أسابيع.

وتهدف "لجان القبول" في البلدات اليهودية في الجليل ومناطق أخرى ذات مستوى حياة مرتفع، إلى منع مواطنين عرب من السكن فيها.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الاستيطان الاسرائيلية، أوريت ستروك، قولها إن "الاستيطان القروي، الذي أقيم بشكل موجّه من أجل الاستيلاء على أراض وتهويد الجليل، آخذ بالاختفاء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، ومن أجل جعل البلدات شبابية أكثر يتعين علينا خفض أسعار الأراضي بشكل كبير".

وبحسب ستروك، فإنه "ينبغي خفض الأسعار بالقوة من أجل السماح لعائلات شابة بالاستيطان هناك، وإلا فإن أشخاصا آخرين سيشترون فيها منازل للسياحة، وليس هذا ما نحتاج إليه".

ويهدف مخطط التهويد الحالي إلى توسيع "قانون لجان القبول" وتعديل "مرسوم الجمعيات التعاونية"، من العام 2010، من أجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا بمنع بلدات يهودية بتأجير أراض لليهود فقط. إلا أن "لجان القبول" هذه تبحث في أي طلب لنقل الحق بالسكن في البلدة، من أجل منع انتقال مواطنين عرب بالأساس للسكن فيها.

و"قانون لجان القبول" هو أحد أكثر القوانين العنصرية في إسرائيل، ورغم أنه يحظر رفض مرشح للسكن في بلدة جماهيرية على خلفية عرقية، دينية، قومية، ميول جنسية أو انتماء سياسي، إلا أنه تمت صياغة بنوده بشكل يسمح "للجان القبول" برفض مرشحين بزعم "عدم الملاءمة للنسيج الاقتصادي – الاجتماعي" في البلدة.