ائتلاف عدالة يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

رام الله-معا- في اليوم العاشر بعد المئة لإضراب "اتحاد العاملين العرب في الأونروا- إقليم الضفة، وجه ائتلاف عدالة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، واصفاً الأوضاع الكارثية بالمخيمات في الضفة بعد تعطل الخدمات لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر،

ووضع الائتلاف الأمين العام للأمم المتحدة في صورة الممارسات التعسفية لوكالة الأونروا في الضغط على الاتحاد من خلال التهديد بالفصل والتوقيف والتحقيق، وقطع رواتب كافة العاملين المضربين للشهر الثالث على التوالي.

وطالب الائتلاف في الضغط على إدارة الأونروا لوقف وسحب كافة الإجراءات العقابية بحق العاملين وأعضاء الاتحاد، وفتح حوار جدي ومسؤول من قبل إدارة الأونروا مع اتحاد العاملين في أسرع وقت. للوصول إلى حل منصف للعاملين.

وفي ما يلي نص الرسالة

السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

لليوم العاشر بعد المئة على التوالي، يضرب اتحاد العاملين العرب في الأونروا- إقليم الضفة الغربية، بهدف الضغط على إدارة الأونروا لتحقيق عدد من المطالب النقابية والمعيشية، المتمثلة بشكل أساسي بإقرار علاوة إقليم الضفة الغربية.

إن استمرار الإضراب يمس بحياة سكان ١٩ مخيماً في الضفة الغربية، إذ أن كافة الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين في المخيمات معطلة. فعلى صعيد التعليم توقف التعليم في 96 منشأة تعليمية تصل خدماتها لأكثر من 46,000 طالب في المرحلة الأساسية والإعدادية، وأكثر من ١٠٠٠ طالب في مراكز التدريب المهني.

وعلى صعيد الصحة، أوقفت الخدمات الطبية في 43 عيادة طبية تخدم بشكل سنوي أكثر من 895 ألف حالة مرضية، وتأثير غياب الصحة ينعكس بشكل أكبر على الخدمات الصحية للنساء الذي يخدم 10 آلاف امرأة سنوياً على مستوى الصحة الانجابية ومتابعة الحمل والولادة، كما ينعكس على مصير الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من خدمات ١٩ مركز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تابعة للأونروا.

ويشكل خطراً حقيقياً على ما يقارب ١١ ألف لاجئ يعانون من غياب الأمن الغذائي، وغيرها من الأزمات المتمثلة بتعطيل الخدمات الاجتماعية والنفسية، وحتى الحياتية، فالمخيمات في الضفة الغربية تشكل موبئة صحية بعد أكثر نت ١٠٠ يوم من تراكم القمامة وعدم جمعها والتخلص منها.

تتزامن هذه الظروف مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي باقتحام المخيمات وحصارها، وما تتبعه تلك الاقتحامات من تزايد الحاجة للتدخل الصحي مع المصابين والنفسي والاجتماعي مع المتضررين من الاقتحامات.

ورغم بشاعة الصورة وقسوة هذه الظروف تتعنت إدارة الأونروا في الاستجابة للمطالب أو حتى الحوار بشأنها وتقديم مبادرات وبوادر لعلاج الأزمة، وعلى العكس من ذلك مارست إدارة الأونروا سلسلة من الإجراءات العقابية التي تخالف مبادئ ممارسة الحق في الإضراب المكفول في القانون الأساسي للبلد المضيف والمعايير الدولية الموقعة عليها، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين انضمت إليهما دولة فلسطين بدون تحفظات، والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن حرية العمل النقابي وبخاصة الاتفاقية رقم (135) التي أكدت على توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالية؛ والتوصية رقم (92) التي أكدت على أن الوسائل البديلة لممارسة الإضراب لا يمكن تفسيرها على أنها تقيد الحق في الإضراب بأي شكل من الأشكال.

إذ قامت إدارة الأونروا باتخاذ إجراء إجازة إدارية بدون راتب لاثنين من أعضاد الاتحاد، وتوجيه كب للتحقيق مع ٩ من أعضاد الاتحاد، وإيقاف ٣ موظفين عن العمل بدعوى خرق الحيادية. كما قطعت رواتب كافة العاملين المضربين عن شهر آذار وشهر نيسان وشهر أيار.

وعليه نطالب في مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين:

١- الضغط على إدارة الأونروا لوقف وسحب كافة الإجراءات العقابية بحق العاملين وأعضاء الاتحاد.

٢- فتح حوار جدي ومسؤول من قبل إدارة الأونروا مع اتحاد العاملين في أسرع وقت. للوصول إلى حل منصف للعاملين.