غزة: جهود مكثفة للقضاء على نقاط الغاز العشوائية

غزة- معا- كشفت الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها المُكثفة للقضاء على ظاهرة انتشار النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي بين الأحياء السكنية الأمر الذي يشكل خطراً محدقاً يهدد أمن وسلامة المواطنين حال وقوع انفجار أو اشتعال في محتوياتها.

واستعرضت النيابة العامة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المديرية العامة للدفاع المدني، والشرطة، والإدارة العامة للبترول، جهودها مع تلك الجهات إجراءات ضبط وإغلاق نقاط الغاز العشوائية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم النيابة المستشار أحمد السوسي خلال المؤتمر، إن النيابة باشرت بتوجيهات مباشرة من المستشار النائب العام تحقيقاتها في الحوادث الجنائية الناجمة عن ممارسة هذه الأعمال وما نتج عنها من ضحايا في الأرواح وإتلاف في الممتلكات، ووصل الأمر في بعضها إلى تعرض طواقم الدفاع المدني لإصابات جسمانية بليغة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

وأوضح السوسي، أن النيابة العامة في سبيل القضاء على هذه المخالفات والتزاماً منها بالنصوص القانونية وتنفيذاً للتعليمات القضائية، باشرت التحقيقات بحق كل من ثبت بحقه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة قانوناً.

وبين أن النيابة العامة وجهت الجهات المختصة في إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وإدارة المباحث العامة بتكثيف جولات البحث والتحري حول هذه النقاط ومزوديها بالغاز من المحطات الرئيسية، وتنظيم محاضر ضبط مفصلة بما يتم ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يثبت الاتهام بحقه من خلال المشاركة في هذه الأفعال سواء كان بائعاً في نقطة عشوائية أو محطة رئيسية مزودة لهذه النقاط لما تشكله من خطر شديد على الأمن والسلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأشار إلى أن الطواقم المختصة أجرت (460) جولة ميدانية على محطات الغاز الرئيسية والنقاط العشوائية، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق (307) نقطة عشوائية لتعبئة الغاز و (6) محطات رئيسية مزودة لها، حيث تم ضبط (725) أسطوانة غاز متفاوتة الأحجام، جلها غير صالح للاستخدام ومخالف للمواصفات الفنية المعتمدة، كما تم ضبط (276) جهاز يستخدم في تعبئة الغاز وما يشمله من قطع أخرى كالمولدات المساعدة والوصلات وموازين التعبئة وغيرها.

وأفاد السوسي، بأن تم البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم من سعة (48) كجم الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لإرشاد أصحاب المحطات للجهة المستفيدة من هذه الأسطوانات لتمكينهم من التمييز بين الأسطوانات المستخدمة لصالح المنشآت التجارية المرخصة وغيرها المستخدمة في النقاط العشوائية، وإلزامهم بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية.

وأكد أن إجراءات البحث والتحري لا تزال جارية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق النقاط العشوائية المتبقية، مشددةً على أن هذه الإجراءات ستستمر كإجراءات دورية ومستمرة لحين الوصول إلى مجتمع خال من أية نقطة توزيع غاز بين الأحياء السكنية.

ولفت السوسي، إلى أن النيابة العامة ستشرع بإتلاف كافة المضبوطات من الأجهزة والأسطوانات المحرزة التي استوفت إجراءات المصادرة وفق صحيح القانون بشكل فوري.

وذكر أن النيابة أوعزت إلى مأموري الضبط القضائي المختصين بوجوب تحديد المحطات الرئيسية التي تزود هذه النقاط بالغاز لاتخاذ المقتضى الجزائي بحق مالكي هذه المحطات، علاوةً عما يتم اتخاذه بحقهم من إجراءات إدارية من قبل الإدارة العامة للبترول والتي قد تصل إلى إغلاق هذه المحطات.

وأكد السوسي، أن كافة التجاوزات المتعلقة ببيع أو تعبئة الغاز المنزلي في غير الأماكن المرخص لها من قبل الجهات المختصة هي أفعال مجرمة وفق نصوص القانون بما في ذلك ما يقوم به بعض الأشخاص من تخزين لأسطوانات الغاز بين الأحياء السكنية لبيعها أو لما يسمى بتبديل الأسطوانات كون مناطق التخزين التي يتم تخزين الأسطوانات بها هي غير مرخصة، ولا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانوناً.

وشدد على أن النيابة لن تدخر جهداً بالشراكة مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية والإدارة العامة للبترول للقضاء على هذه الظاهرة ولن تتوانَ في اتخاذ أي إجراء قانوني في سبيل القضاء عليها.

وأهاب السوسي، بالمواطنين إلى تحمل المسؤولية المجتمعية بالإبلاغ عن هذه الوقائع الجرمية من خلال التواصل على الأرقام المخصصة لذلك في المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية لما تشكله هذه الأفعال من خطر داهم يمس بأمن وسلامة الجميع.