ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة ضمان مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها

رام الله- معا- أعرب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، عن تعازيه لأسرة الطفل محمد التميمي (عامان ونصف)، الذي أصيب مع والده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، في قرية النبي صالح شمال رام الله، وارتقى شهيدا متأثرا بإصابته الحرجة أول أمس الاثنين.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية ومكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، مساء الأربعاء، في رام الله، لمناسبة زيارة غيلمور إلى فلسطين، وذلك بحضور عدد من السفراء والقناصل وممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

ودعا غيلمور في كلمته خلال اللقاء، إلى "ضرورة ضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة" في جريمة استشهاد الطفل التميمي، مؤكدا ضرورة توفير الحماية للمدنيين، خاصة الأطفال، في جميع الظروف.

وجدد التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بعدم قانونية وشرعية المستوطنات، وهدم المنازل، والإخلاء القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن "حقوق الإنسان" تنص على التعامل مع الجميع بكرامة، وهي حقوق متساوية لجميع الناس في أي مكان في العالم..الحق بالذهاب إلى العمل..حرية الحركة..الحق في العيش بكرامة..وعدم التعرض للاضطهاد والعنصرية..وغيرها من الحقوق البسيطة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين، عبر مواصلة دعم مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي كلمة باسم تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية، استعرض مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العاروري، الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، داعيا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق شعبنا، وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية.

وأكد أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ستواصل عملها في توثيق ورصد انتهاكات الاحتلال، وفي المناصرة الدولية لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية، لتعزيز صمود أبناء شعبنا على الأرض حتى زوال الاحتلال.

ويضم تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية، كل من: المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان-سانت إيڤ، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز أبحاث الأراضي، إلى جانب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.