مركز المرأة يطلق دراسة بعنوان قسمة الأموال المشتركة ما بعد الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية

رام الله- معا- أطلق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة المساواة الان دراسة حول الأموال المشتركة بين الزوجين بعنوان (قسمة الأموال المشتركة ما بعد الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية).
اعد الدراسة التي أطلقت في الأردن الأستاذ ناصر الريس بحضور عدد من المؤسسات النسوية الفلسطينية والأردنية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة الأردنية ومهتمين من الأكاديميين وممثلة عن مجلس الاعيان الأردني وسعادة القاضي محمد الطراونة عضو محكمة التمييز الأردنية وقد تخلل الاطلاق عرض تجربة دولة تونس حول التنظيم القانوني للأموال المشتركة بين الزوجين حيث انها من أولى الدول التي نظمت الملكية والأموال المتأتية بعد الزواج في مدونة الأحوال الشخصية التونسية وما ترتب عليها من مضامين وسياقات قانونية.
سلطت الدراسة الضوء على الفقه والشريعة الإسلامية وتنظيمها للموضوع هي الحقوق المالية للزوجة في مؤسسة الزواج وتنظيمها في التشريعات المقارنة ومفهومها بشكل معمق وقسمتها وتطرقت الدراسة الى التشريعات العربية التي تناولت الموضوع وسنت قوانين ناظمة له مثل المغرب وتونس والجزائر والامارات.
واكد القاضي محمد الطراونة عضو محكمة التمييز الأردنية على أهمية هذه الدراسة وتوقيتها خصوصا انها اول دراسة عربية متخصصة تبحث موضوع الأموال المشتركة بين الزوجين وتركز على الحقوق المالية للمرأة قبل وبعد الزواج وأشاد بمنهجيتها وتسلسلها من حيث تدرجت جميع الحقبات القانونية والتشريعات التي تعاقبت على فلسطين تاريخيا بظل الوضع القانوني المعقد.
وقالت المحامية هنادي احمدات جاءت هذه نتيجة للمشاهدات اليومية ومعاناة النساء في المجتمعات العربية عامة والفلسطينية خاصة فيما يتعلق بحق النساء بملكية فردية خاصة وذمة مالية مستقلة ومن ثم أموال مشتركة بين الزوجين لكل منهما اعتباره وحقه المتساوي مع شريكه الاخر يجب العمل على إيجاد تشريعات تشمل ضمان الحقوق المالية في مؤسسة الزواج وكل الأموال والملكيات الخاصة بمؤسسة الزواج والية تقسيمها او تنظيم رقبتها وصيرورتها في حالات الزواج المختلفة السلم والحرب الزواج او الانفصال.
وأضافت احمدات انه " يجب مراجعة تفصيلية للتشريعات السارية والتعديل عليها وموائمتها مع القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية التي تكفل هذا الحق. وعلى الصعيد الاجرائي يجب اتخاذ بعض التدابير والإجراءات التي تحمي حقوق النساء وإيجاد ضمانات عادلة تكفل تقسيم الأموال بالتشاركية الحقوقية الفعلية".