الشعبية تنُدّد بهجمة السلطة الفلسطينية على ائتلاف أمان

غزة- معا- نددت الجبهةُ الشعبيّة لتحرير فلسطين بقيام النيابة العامة في الضفّة الغربية المحتلة باستدعاء اثنين من العاملين في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بناءً على شكوى مقدّمة من ديوان رئاسة السلطة في رام الله، على خلفية نشر تقرير أمان السنوي "واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022"، الذي اتّهم موظفين كبار في ديوان الرئاسة بالفساد وبابتزاز مستثمرين فلسطينيّين، والاستيلاء على أراضٍ لزراعة التمور، وتبييض تمور المستوطنات.

وعدّت الجبهةُ في بيان لها ذلك انتهاكًا صارخًا لحريّة الرأي والتعبير التي كفلها القانون الفلسطيني والقوانين الدولية وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتَغوّلًا على عمل المؤسّسات الفلسطينيّة، خاصّةً التي تراقب أداء السلطة، وتلاحق الفساد الإداري والفاسدين فيها.

وأكَّدت الجبهةُ أنّ أمان معروفة بشفافيتها ومهنيتها العالية، واستنفذت كل الإجراءات القانونيّة وأرسلت خطابًا رسميًّا للسلطة لمتابعة قضايا الفساد المثارة، واستندت في تقريرها حول واقع النزاهة للعام 2022، وكشف قضايا فساد إلى أدلّة وبراهين متينة، وأنّه بدلًا من متابعة هذه القضايا التي عرضها التقرير، واتّخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للقضاء على الفساد داخل المؤسّسات الرسميّة الفلسطينيّة تقدم السلطة على توجيه سهامها إلى المسؤولين عن هذه المؤسسات، وتبرئة الموظفين الكبار الذين اتّهموا بالفساد.

ودعت الجبهةُ السلطةَ إلى التوقّف عن هذه السياسات والممارسات ووقف كل أشكال الملاحقة والتحريض والاستدعاءات للمؤسّسات، واتّخاذ خطواتٍ عاجلة لملاحقة الفاسدين وعدم التغطية على جرائم الفساد داخل المؤسّسات الرسميّة، وفتح تحقيقاتٍ عاجلةٍ لكل القضايا الخطيرة التي وردت في تقرير ائتلاف أمان بما فيها ضمان الشفافية في شغل المناصب السياسية والوظائف المدنية والقضاء والتشريع، ومراكز اتخاذ القرار وعدم حصرها في مؤيدي السلطة الحاكمة، ومتابعة حالات ترقيات لمسؤولين كبار في ديوان الرئاسة تجاوزت القانون، وعززت من تنفذهم وقيامهم بمسلكيات تخالف القانون وتتعدى على الحريات.

وختمت الجبهةُ بيانها بالتأكيد على ضرورة تصدي الجميع لكل حالات الفساد داخل المؤسّسات الفلسطينيّة، مشدّدةً أنّه لا حصانة لأي فاسدٍ مهما كان وزنه أو درجته الوظيفية أو نفوذه من أعلى مراتب سلم الهرم في السلطة حتى أدناه، وأن كل من تورّط في ملفات فساد يجب أن يخضع للمساءلة والمحاسبة والملاحقة.