محافظة القدس: اسرائيل تواصل سرقة أموال الفلسطينيين

القدس- معا- اعتبرت محافظة القدس في بيان لها مساء اليوم القرار الصادر عن محكمة الاحتلال والقاضي بدفع السلطة الفلسطينية تعويضات بقيمة 5.5 مليون شيكل للمرشدين السياحيين، قرصنة وسرقة جديدة واعتداء صارخ على أموال الشعب الفلسطيني يجب مجابهته والتصدي له وعدم السماح به.

وقررت محكمة الاحتلال اليوم خصم ما قيمته 5.5 مليون شيكل من المقاصة الفلسطينية، تعويضًا لما أسمته "الأضرار التي لحقت بالمرشدين السياحيين في الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين أول 2000، وحتى مايو/ أيّار 2022"، بسبب العمليات الفلسطينية خاصة في مناطق الضفة الغربية على حد ادعاء محكمة الاحتلال.

وقالت المحافظة في بيانها: " أن الاحتلال منذ اغتصابه فلسطين عام 1948، وهو يمعن في أبناء شعبنا تقتيلًا وتهجيرًا وطردًا واستيلاءً على الأراضي، من أجل طرد العرب أصحاب الأرض الأصليين وجلب المستعمرين المستوطنين مكانهم من كل بقاع الأرض، وشرع بإقامة المستعمرات الاستيطانية على أراضي شعبنا، ففي حين كانت فلسطين من أرقى الدول ومدنها الأكثر ازدهارًا في مدن الشرق الأوسط وكانت تعتبر مركزًا ثقافيًا وصناعيًا وزراعيًا وتجاريًا لكل دول المنطقة، جاء الاحتلال ليدمر كل شيء بهمجية وعنصرية وإجرام لم يشهد له العالم مثيل، فمن سيعوض ملايين الفلسطينيين الذين تعرضوا لكل تلك الجرائم؟"

وأضافت المحافظة في بيانها: " من سيعوض ما دمرته دولة الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى من قتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، وتدمير البنى التحتية على مدى سبع سنوات، شهد العالم كله خلالها على بطش وإجرام وتكسير عظام أبناء شعبنا بتعليمات مباشرة من قادة الاحتلال؟"

ولفتت محافظة القدس في بيانها إلى أن جرائم الاحتلال خلال فترة الانتفاضة الثانية خلفت ما يقارب 4412 شهيدًا و48322 جريحًا، من كافة أبناء شعبنا ولم تفرق خلالها آليات الاحتلال الفاشي بين طفل وكهل، أو امرأة ورجل بل دمرت أيضا مؤسسات ووزارات ومقرات الحكومة الفلسطينية التي بنيت بأموال الفلسطينيين، وتساءلت المحافظة في بيانها: " من سيعوض أبناء شعبنا عن هذه الخسائر ؟ وهل فقدان آلاف الأرواح البريئة نتيجة إجرام آلة الحرب الإسرائيلية يمكن أن تعوضه أموال الدنيا كلها؟"

وبينت محافظة القدس في بيانها "أن جرائم الاحتلال وممارساته لم تنحصر بحق أبناء شعبنا فقط وإنما شملت البنية التحية لكافة المناطق، فقوات الاحتلال تعمدت تخريب الطرقات والبنية التحتية والصناعية والزراعية التي جاءت معظمها من أموال شعبنا الفلسطيني أو من أموال الدول المانحة التي يجب أن يكون لها موقفا واضحًا إزاء تلك الجرائم وتطالب هي بالتعويضات عن هدر أموال دافعي الضرائب في بلدانهم".

وأشارت المحافظة في بيانها الى أن "جرائم الاحتلال تسببت خلال فترة الانتفاضة الثانية بحالة من الشلل الاقتصادي الذي ما زلنا نعاني من تبعاته حتى يومنا هذا، ناهيك عن قرصنة أموالنا التي تجبيها دولة الاحتلال بما يعادل مجموع رواتب الأسرى الذين تعتبرهم إرهابيين وتحاصر شعبنا بسبب التزام القيادة الفلسطينية بدفع تلك الرواتب، فمن عليه أن يعوض من ؟"

وأشارت المحافظة في بيانها إلى آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا عشرات السنين من أعمارهم خلف قضبان الزنازين لا لشيء، إلا لأنهم دافعوا عن حقهم وبقائهم في أرضهم ضد آلة الحرب الإسرائيلية، وتساءلت المحافظة: " فمن سيعوض من قضى 40 عاما من عمره في الاعتقال؟ ومن سيعوض أمهات الأسرى الذين قضوا في معتقلات الاحتلال بسبب الإهمال الطبي المتعمد؟ ومن سيعوض الآلاف من أبناء الأسرى عن عذاباتهم في غياب أبائهم؟ فعن أي تعويض يتحدث الاحتلال ؟؟!"

وأكدت محافظة القدس أنه "على العالم أن يكف يد الاحتلال عن أموال شعبنا التي يجبيها من ضرائب أبناء الشعب الفلسطيني ويتحكم بها كما يشاء بخصومات وضرائب وتعويضات كيفما شاء دون حسيب أو رقيب، ولا تجد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من يردعها ويمنعها عن قرصنة وسرقة أموال شعبنا"، وأضافت : " صمت العالم وعدم تحليه بالجرأة اللازمة واتخاذ مواقف مسؤولة تجاه أكثر من 14 مليون فلسطيني حول العالم أعطى الضوء الأخضر لحكومات الاحتلال الفاشية المتعاقبة على الإمعان فينا قتلًا وتهجيرًا وطردًا، فعن أي تعويض يتحدث الاحتلال المجرم وقادته ومسؤوليه؟؟"