الإثنين:
23/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
غزة- معا- رحب المكتب الاعلامي الحكومي بغزة بموقف منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها الصادر حول عدوان الاحتلال خلال شهر مايو الماضي، الذي أدى لاستشهاد 34 مواطنا وإصابة العشرات وقصف بيوت وأعيان مدنية مختلفة، حيث وصفت هجمات الاحتلال بأنها جرائم حرب.
ورأى في هذا التقرير وما وثقته المنظمة الدولية دليلا قانونيا جديدا على إجرام المحتل الإسرائيلي المتواصل، واعتداءاته المتلاحقة ضد شعبنا، ويشير بشكل واضح إلى أن الاحتلال هو سبب المعاناة المباشرة في الأراضي الفلسطينية؛ ما يستدعي خطوات متقدمة ليس فقط لفضح جرائم الاحتلال وتوصيفها بالمصطلح القانوني المناسب، وإنما بالتحرك على مختلف الصعد وفي مقدمتها القانونية لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائم الحرب المرتكبة ضد أبناء شعبنا.
واكد في بيان له أن التقرير الصادر حول العدوان يتطلب اهتماما خاصا من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ويصلح للاستناد عليه في فتح تحقيق جدّي بالجرائم المرتكبة وإضافتها إلى سلسلة الجرائم السابقة، وتسريع آليات المحاسبة التي تسير بوتيرة بطيئة للغاية، لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المرتكبة.
وشدد على خطورة ما أشار إليه التقرير من تنفيذ الاحتلال لجريمة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة خلال العدوان، ونذكر أن هذه الجريمة هي انعكاس لسياسة وجريمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على ١٦ عاما، ما يستوجب تحركا عاجلا من جميع الجهات الدولية لإنهاء الحصار، والسماح بممارسة سكان غزة لحقوقهم الإنسانية الأساسية الممنوعين منها بفعل الحصار.
