"كان" العبرية: قرار بتسهيل البناء الاستيطاني بدون مصادقة الحكومة

تل ابيب- معا- أفادت مصادر عبرية، أنه من المتوقع مصادقة حكومة الاحتلال، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن "بتسلئيل سموتريتش"، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

وذكرت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية "كان"، بأن القرار يقضي بدفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.

وأضافت "كان" أنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدى، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات، حيث اتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وبحسب "كان" فإن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .

وأشارت "كان" إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل "الخط الأخضر"، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء.

ولفتت "كان" ان مجلس التخطيط الأعلى سيعقد، الأسبوع المقبل، اجتماعًا من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.

وبدوره، أوعز سموتريتش لمندوبي الوزارات، الشهر الماضي، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات، قائلاً في عدة مداولات مغلقة إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهاما أساسية" للحكومة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" في حينه، عن مصادر ضالعة في هذا المخطط قولها إن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط "لن يشكل مشكلة".