الهيئة تطالب بوقف الاستدعاءات والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية سياسية

رام الله- معا- تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين المحسوبين على حركة حماس، رافق ذلك إساءة معاملة عدد منهم ومنع الالتقاء بذويهم وعدم السماح بزيارتهم من قبل الهيئة. لقد تم الإفراج عن معظمهم في حين لا يزال أكثر من 30 مواطناً معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية.
كما رصدت الهيئة امتناع الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة من تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج، علماً أن غالبية التهم الموجه للمواطنين ينافي الواقع وأن غالبيتها مبطنة بتهم جنائية لا أساس لها، وانما توجه لذريعة الاستمرار في الاعتقال.

على ضوء ذلك، فإن الهيئة رأت أن استمرار الاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، يشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، ويستدعي من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها النيابة العامة التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والإفراج بشكل فوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وعليه طالب الهيئة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الصادر بحقهم قرارات بالإفراج من قبل المحاكم.

كما طالبت بوقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية.

كما طالبت النيابة العامة بضرورة اصدار توجيهات للجهات ذات العلاقة بضرورة الإفراج الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين.

كما طالبت بالسماح للهيئة القيام بدورها في الزيارة للمعتقلين دون قيود أو تأخير للاطلاع على ظروفهم.

كما شددت الجهات القضائية في عملية تمديد التوقيف وعدم تمديد التوقيف إلا في الحالات الضرورية وأن يكون التوقيف آخر الإجراءات.

كما طالبت بقيام الجهات القضائية المختصة بالتحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.