رام الله - معا- كلف مجلس الوزراء جميع الوزارات بتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين، جرّاء الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها اليوم.
واعتمد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، أسسا جديدة، هي الأولى من نوعها، لقبول طلبة الثانوية العامة في الجامعات بما يتيح مرونة أعلى للطلبة للالتحاق بالتخصصات العلمية، وقضايا متعلقة بالتجسير التعليمي.
كما اعتمد الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة وغزة.
وأقر عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/6 وحتى مساء السبت الموافق 01/7، كما أقر نظام مركز الاستجابة والطوارئ (911)، الذي يهدف إلى زيادة سرعة الاستجابة للبلاغات حول الأخطار المختلفة.
وصادق مجلس الوزراء على الشراء المباشر المركزي لرخص ويندوز للخوادم وأجهزة قواعد البيانات لجميع المؤسسات الحكومية، واعتمد الاستراتيجية والسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وقرر التنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس بتخصيص عدد من قطع أراضٍ لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في عدّة محافظات، وصادق على عدد من مشاريع التطوير في مجالات الكهرباء والأراضي والصحة.
كما قرر مجلس الوزراء إنشاء ميدان باسم جمهورية الصين الصديقة في مدينة رام الله، وكلف الوزراء كل حسب اختصاصه بمتابعة الاتفاق مع جمهورية الصين الصديقة.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول زيارة سيادة الرئيس لجمهورية الصين الشعبية وما تحقق خلالها من الإعلان عن شراكة استراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطلع لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وتفعيل آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين وتشجيع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في فلسطين، من خلال إقرار آليات تأمين الاستثمارات والقروض الميسرة، بالإضافة لأهمية تسريع المفاوضات للتوصل لإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وفلسطين.
وعرض وزير المالية شكري بشارة التقرير المالي الشهري في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تصل إلى 260 مليون شيقل، ما تسبب في تفاقم العجز في الخزينة، وبالرغم من ذلك فإن الوزارة ستسعى لتأمين صرف رواتب الموظفين، وكذلك مخصصات الشؤون، والبطالة، قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التعليم العالي محمود أبو مويس حول تعديل أسس القبول في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، حيث اعتمد المجلس تلك التعديلات المقرة من مجلس التعليم العالي.
كذلك، استمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني استعرض فيه جهود الوزارة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وفق استراتيجية عبر قطاعية تنظر إلى الفقر نظرة شمولية وبمعالجة تكاملية تتعدى التعامل مع آثار الفقر إلى البحث في مسبباته الناجمة عن الحرمان والإقصاء والتهميش الاجتماعي.
وقدمت مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية سونيا الحلو شرحا مفصلا ومعمقا حول واقع الفقر في فلسطين ورؤية الوزارة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، ونسبة الفقراء، والأبعاد القطاعية المكونة له، والجهود المبذولة لتخفيض منسوب الفقر، وآلية المتابعة لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد.
وعرض وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري تقريرا حول أوضاع الحجاج الذين وصلوا إلى الديار المقدسة، مؤكدا تقديم كافة الخدمات لهم من البعثات التي اكتمل وصولها لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وكان مجلس الوزراء قد خصص الجزء الأكبر من جلسته لمتابعة تطورات العدوان الإسرائيلي على مخيم ومدينة جنين وعمليات القتل والاستباحة والإعدامات الميدانية وترويع السكان واستخدام المروحيات في قصف منازل المواطنين، ما تسبب بارتقاء خمسة شهداء بينهم طفل، وإصابة نحو 100 مواطن، وصفت جروح بعضهم بالخطيرة.
وتقدم المجلس من ذوي الشهداء: قيس جبارين، وخالد عصاعصة، و قسام أبو سرية، وأحمد دراغمة، والطفل أحمد صقر، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأوعز رئيس الوزراء لجميع الوزارات ذات الاختصاص بتسخير جميع إمكانيتها لتقديم العون والمساعدة إلى أهلنا في جنين.
واعتبر اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، أن "الصمت الدولي والمعايير المزدوجة يشجعان حكومة الاحتلال المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء شعبنا، وطالما شعر الجناة والقتلة بالإفلات من العقاب لن تتوقف جرائمهم".
وأكد على مقاومة العدوان والتصدي له ليصبح الاحتلال مكلفا، وقال: "نحن وشعبنا سنتصدى لهذه الهجمات، ولا بد من أن يصبح هذا الاحتلال مكلفاً لإسرائيل".
وأضاف أن "مجلس الوزراء ينظر بمنتهى الخطورة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية"، وطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تلك الخطوة التي من شأنها استكمال ضرب أُسس إقامة دولة فلسطين، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن فلسطين وقضيتها هما لب الصراع ومفتاح السلام.
وأكد أن "هذه الخطوة هي اعتداء صارخ على أرضنا، وصفعة لأعضاء مجلس الأمن الذين اعتمدوا قرار 2334 الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه"، مشيرا إلى أن "الرد الفلسطيني لن يقتصر على الإدانة، نحن وشعبنا سنحمي أرضنا".
وطالب اشتية، باسم مجلس الوزراء، بـ "الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال على درجة حرارة التفريز العميق"، وقال: "نتابع ذلك مع جميع الهيئات الدولية، إن احتجاز الجثامين من أبشع الجرائم التي تقوم بها إسرائيل والتي تحول دون إقامة مراسم دفن كريمة للشهداء وإلقاء نظرة وداع من الأهل على أبنائهم، وندعو إلى تسليم جثامين الشهداء المدفونة في مقابر الأرقام في قبور بلا أسماء، إن التاريخ لم يشهد مثل هذه الجرائم بحق الشهداء".
وقال "إن إسرائيل وحكومتها ستقوم بسنّ تشريعٍ جديدٍ لسجن الأطفال، وتحديدا المقدسيين تحت سن 12 عاما"، معتبرا ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا خطيرا وجسيما لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية كافة، و"على مؤسسات الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجميع دعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي التحرك لوقف قوانين الإجرام هذه بحق أبنائنا".
وأضاف "تواصلنا مع شقيقتنا مصر مستمر بخصوص مواضيع عدة، منها غاز غزة، وأن العمل يجري بالشراكة بين شركة مصرية مطورة وصندوق الاستثمار، وكانت هناك عراقيل إسرائيلية، والآن الأمر أصبح متاحا، إن حقل غاز غزة حقلٌ فلسطينيٌّ يقع في المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة شواطئ قطاع غزة، وهو ثروة وطنية".
وشكر مصر على ما بذلته من جهد "لمساعدتنا في العمل في الحقل، وما يحمل ذلك من دلالاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ لشعبنا"، مشيرا إلى أن "العمل سيكون على أساس روح الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين".
وأعرب اشتية عن تقدير مجلس الوزراء لمخرجات زيارة الرئيس إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي تُوجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا جاهزية الوزارات ذات العلاقة لبدء العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القضايا التجارية والصناعية والاستثمار وتسريع المفاوضات لإقامة منطقة تجارةٍ حرةٍ بين الصين وفلسطين.
كما رحب بالوفود الصينية الفنية التي ستصل إلى فلسطين الشهر المقبل لبدء العمل في المنطقة الصناعية في ترقوميا، ولاحقا في نابلس، وأعلن تسمية ميدان في مدينة رام الله باسم جمهورية الصين الصديقة.