رام الله.. مختصون يبحثون أثر المشاركة الفاعلة للمرأة على تعزيز السلم الأهلي

رام الله - معا- نظَّم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لبحث "أثر المشاركة الفاعلة للمرأة على تعزيز السلم الأهلي"، وذلك داخل مقره في مدينة رام الله، بحضور وزيرة المرأة د. آمال حمد، ورئيس المركز د. محمد المصري، وعدد من المختصين والمؤثرين والباحثين.

وقالت وزيرة المرأة د. آمال حمد: "إنَّ الاحتلال يقوم بعملية تفتيت جغرافي لأراضينا، ويُحاول تدمير النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، ويُخضع الفلسطينيين لمجموعات متمايزة من القوانين العنصرية، حيث يتم تطبيق قانون الإقامة الدائمة على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس المحتلة، ويتم تطبيق القوانين العسكرية على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزّة، فيما يتم بالمقابل تطبيق قوانين إسرائيلية مدنية على المستعمرين الإسرائيليين".

وأضافت: "كما تفرض إسرائيل سياستها والتي تحرم الفلسطينيين من حقهم بالعودة، سواء كانوا لاجئين أو نازحين يعيشون خارج الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكملت: "انطلاقاً من إيمان دولة فلسطين الراسخ بضرورة بناء مجتمع تتأصل فيه مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق ضد أيّ خرق أو انتهاك، اتخذت دولة فلسطين العديد من التدابير التشريعية والإجراءات والسياسات، للمساهمة في تعزيز وتنمية وصيانة حقوق الإنسان، وانضمت دولة فلسطين، وبعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، إلى العديد من الاتفاقيات الدولية".

وأشارت إلى أنَّ إجراءات الاحتلال التي تُعيق الحكومة من حماية المواطنين والمواطنات، تتجلى في عرقلة دور الدولة ببسط الأمن والآمان بمناطق نفوذها، واستباحة المدن الفلسطينية بشكل كامل وترهيب ساكنيها بشكل يومي، ووجود مناطق خارج السيطرة الفلسطينية، مما أضعف دور حماية النساء في مناطق شكلت نقاط حماية للمعتدين ولممارسة اعتداءاتهم ضد المرأة".

وتابعت حمد: "الظواهر السلبية التي ظهرت مؤخراً، دخيلة على المجتمع الفلسطيني، ويجب مجابهتها بشراســة وحزم، إذ تُحاول تفكيك النسيج الاجتماعي وإثارة الفتن والنعرات، ويتوجب علينا تحري مصادر البيانات والأخبار قبل نشرها أو تداولها، خاصةً ما يتعلق بقضايا النساء، والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أنّ نترك لأصحاب الشأن الإدلاء بالمعلومات الدقيقة فقط".

وأوضحت أنَّ جهود الوساطة وفض النزاعات تنحصر على الرجال بأغلب الأحيان، لكِن يوجد أحياناً قضايا حساسة بحاجة إلى تحري دقيق واستخلاص العبر، وتستوجب وجود العنصر النسائي بهذه الجهود، لما سيساهم بخلق بيئة مشجعة للنساء اللواتي وقع عليهن الضرر من الإفصاح عن بياناتهن".

وأردفت: "أفرزت الوزارة عدد من التدابير الخاصة ضمن استراتيجياتها وخططها، لإشراك النساء بجهود الوساطة الإقليمية ضمن استحقاقات خطة 1325، والوفاق الأسري ضمن المحاكم الشرعية، والحفاظ على السلم الأهلي من خلال دوائر متخصصة بالمحافظات، وإفراز دوائر معينة ضمن أركان العدالة (النيابة، الشرطة والقضاء) للتعاطي مع قضايا النساء بموضوعية وشفافية".

واستدركت حمد: "إننا نعيش بعالم يشهد تطورات متسارعــة، وثورة تكنولوجية هائلة، مما يتوجب علينا تسخيرها لرفع الوعي بقضايانا الوطنية والتشبث بعاداتنا وتقاليدنا وديننا، والابتعاد عن الممارسات الضارة ورفع الوعي بدور النساء ببناء مجتمعاتهن إن بوصلتنا موجه نحو إنهاء الاحتلال، ويتوجب علينا تمتين جبهتنا الداخلية وتحصينها، واستثمار طاقات الشابات والنساء ببناء الدولة وأن يلعبن دوراً محورياً بكافة القطاعات، وبإطلاقنا لجائزة الإبداع والتمييز للمرأة الفلسطينية، إننا نحفز إبراز دور المرأة الفلسطينية بـ 8 قطاعات أساسية ونرشح النساء البارزات بقطاعهن لجوائز عربية وإقليمية".

من جهته، قال رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، د. محمد المصري: "إنَّ المركز جزء من المجتمع المدني الذي يقع على عاتقه العديد من المهمات، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، في مواجهة حكومة الفاشية الإسرائيلية".

وأضاف المصري،: "كل ذلك يتزامن مع حالة الانقسام الفلسطيني، ونحن نتشارك في المركز مع وزارة شؤون المرأة، ولذلك تم دعوة الوزيرة د. آمال حمد، لافتتاح هذه الجلسة الموجهة نحو النوع الاجتماعي والعملية السياسية وانعكاس ذلك على السلم الأهلي".

وأكّد على أهمية دور المرأة الفلسطينية الفاعل، والذي تلعبه من داخل الأسرة عبر التركيز على السلم المجتمعي والتسامح، خاصةً في ظل الاحتياج الفلسطيني لإنهاء حالة الانقسام الراهنة والمستمرة منذ نحو 16 عاماً.