غزة.. انطلاق فعاليات الملتقي الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي

غزة- معا- انطلقت، الأربعاء، فعاليات الملتقي الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في فلسطين، والذى يستضيفه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ( ماس) بدعم من منظمة العمل الدولية، وبالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة الفلسطينية – القطاع الخاص – العمال) بمقر غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة.

وشارك في الملتقى وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة الأستاذة إيمان عواد، وأمين سر الغرفة التجارية نبيل شراب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية، ونائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين الأستاذ راسم البياري، وخبير منظمة العمل الدولية الدكتور عاطف علاونة، ومنسق اللقاء الدكتور سلامة أبو زعيتر، وعبر منصة الزوم من الضفة الغربية خبير منظمة العمل الدولية الدكتور محمد خريس، والدكتور محمد الطراونة.

وحضر اللقاء وزير العمل السابق الدكتور مأمون أبو شهلا، ومحافظي محافظات غزة، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي النقابات والاتحادات، وممثلين عن وزارة العمل الفلسطينية، ومراكز شؤون المرأة، والصندوق الفلسطيني للتشغيل، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وأصحاب العمل، ولفيف من الحقوقيين والاقتصاديين ونشطاء العمل المجتمعي.

بدوره رحب أبو النجا، بوزير العمل والجهات الراعية والمنفذة للملتقي الحواري والحضور، مؤكداً على أهمية عقد اللقاء في قطاع غزة والذي يجسد اللحمة الوطنية للوطن الواحد، والحاجة الوطنية لوجود قانون ضمان اجتماعي يحفظ الحقوق ويصون كرامة كافة أبناء المجتمع وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، شاكراً كافة الجهود التي بذلت وتبذل من أجل الوصول إلى قانون فلسطيني للضمان الاجتماعي.

وأعرب وزير العمل أبو جيش عن سعادته بزيارة قطاع غزة وعقد الملتقي الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في فلسطين بمقر الغرفة التجارية بمدينة غزة باعتبارها الحاضنة والممثلة للقطاع الخاص الفلسطيني، ناقلاً تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، وكافة وزراء الحكومة الفلسطينية.

وأشار الدكتور نصري أبو جيش إلى أهمية عقد اللقاء الحواري والذي يهدف إلى التشاور والاستمتاع لكافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة من أجل التوصل لقانون فلسطيني للضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن مسودة القانون تم العمل عليها بتعليمات وتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ومعالي رئيس الوزراء الفلسطيني وتم عقد العديد من اللقاءات والجلسات مع العديد من الخبراء والمختصين ومنظمة العمل الدولية، حيث تم إجراء تعديلات على مواد القانون وتم تعديل 42 مادة من أصل 132 مادة، ليصبح مقبولاً لأطراف الإنتاج ولمجتمعنا الفلسطيني.

وأكد أبو جيش على خصوصية قطاع غزة الذي يعاني من حصار مستمر لأكثر من 17 عاماً، وارتفاع في معدلات البطالة، ونسبة الفقر، وظروف اقتصادية استثنائية صعبة، مؤكداً على أن هذه المعاناة لن تستمر طويلاً ولن تبقي إلى الأبد وأن الحصار إلى زوال.

من جانبه أشاد نائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين الأستاذ راسم البياري، بكافة الجهود التي بذلت خلال جلسات سابقة، مؤكداً على ضرورة استمرار اللقاءات والمناقشات والمشورات بالشراكة مع كافة مكونات المجتمع وأصحاب العمل والعمال وصولاً لقانون فلسطيني يضمن حماية اجتماعية لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وتحسين للأوضاع الاقتصادية، ويحقق السلم الأهلي في المجتمع وينظم العلاقة المجتمعية ويعمل على زيادة في الإنتاج واستقرار العمل.

وأشارت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة أ. ايمان عواد إلى أن هذا اللقاء يعكس الالتزام المشترك تجاه قضايا الضمان الاجتماعي في فلسطين والرغبة الكاملة في البحث عن حلول مستدامة وفعالة، ويركز على مناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي المقترح، وبشكل خاص المنافع المقدمة والمحتملة وفقًا لهذه المسودة، وآليات ضمان الحوكمة الرشيدة، ويؤكد على أهمية تلبية احتياجات الفئات الضعيفة والمهمشة، وضمان تسوية حقوق مكافأة نهاية الخدمة بشكل عادل للجميع.

وأعربت عواد عن شكرها لمعهد ماس ومنظمة العمل الدولية وكافة الشركاء على جهودهم في تنظيم هذا الملتقى الهام. وأكدت على ضرورة مشاركة الخبرات والأفكار والتجارب للمساهمة في بناء نظام ضمان اجتماعي قوي ومستدام في فلسطين. وإن نجاح هذا المشروع الهام سيمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفاهية مجتمعنا الفلسطيني.

وتخلل الملتقي مداخلات لخبراء منظمة العمل الدولية حول حوكمة مؤسسة الضمان واستدامت المالية، والمنافع والتأمينات المقدمة ونسب الاشتراك، كذلك تسوية حقوق نهاية الخدمة والانتقال إلى نظام الضمان، إلى جانب تقديم الملاحظات والمدخلات من الحضور والنقاش الموسع مع وزير العمل وخبراء منظمة العمل الدولية.