مطالبات من غزة بالإسراع في إقرار المسودة وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي

غزة- معا- في اختتام اللقاء الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في محافظات غزة الذي التقي فيه وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش في قاعة غرفة تجارة غزة أطراف الإنتاج من النقابات والاتحادات العمالية والصناعية والغرف التجارية وشخصيات عامة وقيادات المجتمع المدني وممثلين الاتحادات الوطنية والمؤسسات الأهلية والوجهاء ورجال الإصلاح والمؤسسات النسوية والحقوقية.

جاء ذلك استكمالا لجلسات الملتقى الحواري التي يجري في كافة محافظات الوطن لمناقشة المسودة الصفرية لقانون الضمان الاجتماعي، والذي شاركه في هذا اللقاء محافظ غزة الوزير إبراهيم أبو النجا، بحضور كافة محافظو محافظات قطاع غزة، وراسم البياري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والأستاذة/ إيمان عواد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، ورؤساء الغرف التجارية، ود. عاطف علاونة الخبير والمستشار الاقتصادي، والأستاذ/ بلال ذوابة رئيس هيئة العمل التعاوني في فلسطين، وعبر تقنية الزوم كلا من خبراء منظمة العمل الدولية د. محمد الطراونة رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، ود. محمد خريس المستشار بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، ود. رجا الخالدي مدير معهد ماس للسياسات الاقتصادية، وبحضور الشريك الاستراتيجي لأطراف الإنتاج السادة ممثلي منظمة العمل الدولية الأستاذة/ فريده خان ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية ومديرة البرامج والمشاريع الأستاذة/ رشا الشرفا، والمنسق الوطني للمنظمة في غزة م. رشيد الرزي، حيث أدار جلسة الحوار د. سلامة ابو زعيتر عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات فلسطين.
وشارك في اللقاء أكثر من 250 مشارك ومشاركة متنوعة من فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وقد تضمنت الكلمات الإفتتاحية الإشارة للمسودة الصفرية والتأكيد على أهمية هذه الحوارات والنقاشات على مسودة القانون وضرورة تقديم المقترحات والاضافات لإجراء أي تعديلات مطلوبة لأثراء المسودة.
وقدم الخبرات توضيحات حول حوكمة مؤسسة الضمان واستدامتها المالية، والمنافع والتأمينات المقدمة ونسب الاشتراك، وتسوية حقوق نهاية الخدمة والانتقال إلى نظام الضمان.

وتخلل اللقاء مداخلات واستفسارات وإضافات نوعية تعزز الهدف لوجود قانون للضمان الاجتماعي بأسرع وقت، حيث أبدى المشاركون اهتمامهم وتأييدهم لضرورة البدء الفوري بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لما له من أهمية كبيرة في تعزيز الحماية الاجتماعية العمال، وضمان مستقبل آمن لهم وأسرهم، وتأمينهم من المخاطر بما يتضمن القانون من منافع وتأمينات ستفيد العمال كالحماية من البطالة ونظام تقاعد والشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وتعويضات إصابات العمل وحماية الامومة، كما يساهم وجود القانون في تعزيز الاقتصاد ونمو وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، الأمر الذي اعتبره المشاركون نقلة كبيرة ومتقدمة عن مسودة القانون السابق، والتي أخذت بالكثير من الملاحظات والاقتراحات ليكون القانون بشكله الحالي أفضل بكثير وجاهز للتطبيق، وأخيرا طرحت بعض الملاحظات، ووعد وزير العمل د. نصري أبوجيش بأن يتم مناقشتها والأخذ بها قبل إقرار النسخة الأخيرة من القانون.