"كان": الكابنيت يجتمع اليوم لمنع انهيار السلطة وتقديم التسهيلات

بيت لحم - معا- أكدت إذاعة كان العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر " الكابنيت " ، سينعقد مساء اليوم الأحد 09 يوليو 2023، لمناقشة آخر التطورات والإعلان عن قرارات جديدة قد تشهد معارضة إسرائيلة .

وأوضحت "كان"، "أن الكابينت يجتمع اليوم لبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيزها في ظل الحديث عن إمكانية إفلاسها وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية".

وأضافت أن، "الجهات الأمنية ستقدم العديد من التوصيات التي يدعمها جهاز الشاباك وكذلك منسق شؤون المناطق، للمستوى السياسي من أجل الموافقة على هذه التسهيلات (..) من المتوقع أن يتم الموافقة على إقامة منطقة صناعية في ترقوميا".

وتابعت الإذاعة العبرية: "من المتوقع أيضا أن يتم خصم بعض أموال الديون لصالح الحكومة الإسرائيلية مثل الكهرباء وغيرها، كما يتوقع أن يتم تسهيل خطوات حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالحها، إلى جانب العديد من القضايا".

في ذات السياق، بينت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "سيقدم غالانت في جلسة الكابينت اليوم وبدعم من نتنياهو مقترحات لمنح تسهيلات للسلطة الفلسطينية منها: إقامة منطقة صناعية جديدة، خصومات ضريبية، إعادة تصاريح VIP لكبار قادة السلطة، تمديد ساعات العمل في معبر اللنبي، خطة لتعزيز السلطة الفلسطينية".

يشار إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال الليلة الماضية إنه لا مصلحة لإسرائيل بانهيار السلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الكابنيت، معارضة شديدة من وزراء اليمين في حكومة بنيامين نتنياهو لمثل هذه القرارات التي قد يلجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها بدعم من وزراء حزبه وبعض حلفاؤه. وفق إذاعة كان العبرية

اقرأ/ي أيضا: كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين 10 يوليو

وكانت قناة كان الإسرائيلية نشرت يوم السبت 8 يوليو / تموز 2023 ، أن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أكد أنه سيعارض بشدة في اجتماع الكابينت منح تسهيلات ومساعدات للسلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير الذي أوردته القناة في نشرتها المسائية، يوم الجمعة الماضي، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، إثر تراجع سيطرة السلطة على شمالي الضفة الغربية المحتلة، في ظل التوصيات الأمنية والضغوطات الأميركية في هذا الشأن.

ورجح التقرير أن يتخذ الوزراء الأعضاء في الكابينيت قرارا بشأن إزالة العوائق التي تمنع إقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا، رغم وجود اتفاق مبدئي فلسطيني تركي إسرائيلي على ذلك يعود لعام 2007، بما يتفق مع توصيات الأجهزة الأمنية للاحتلال، المعنية بالدفع قدما بهذا المشروع.