الخميس:
19/09/2024
بتوقيت القدس الشريف
تل ابيب - معا شارك بيني غانتس أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية في الاحتجاجات التي طالت مناطق عدة، الثلاثاء، اعتراضا على قانون مثير للجدل يحد من بعض سلطات ما تسمى المحكمة العليا.
وقال غانتس، وزير الجيش السابق، عن الاحتجاجات: "الناس هنا يهتمون بهذا البلد، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب"، في إشارة إلى مشروع القانون.
وتابع: "الاحتجاج يجب أن يبقى خارج الجيش والشرطة. عليهم استخدام أقصى درجات القوة ضد الأعداء وليس ضد المواطنين".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن 66 متظاهرا، في المسيرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
وأغلق محتجون طرقا سريعة رئيسية في إسرائيل، ودخلوا في صدام مع الشرطة، الثلاثاء، بينما تمضي الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة قدما في مشروع القانون.
وأوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسية وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل، واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق، بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
وانتشر أفراد من الشرطة على الخيول وسط مئات المتظاهرين في تل أبيب وعند مدخل القدس المحتلة، واستخدموا مدافع مياه لتفريق بعض المتظاهرين بينما سحبوا آخرين بالقوة.
وينظم المتظاهرون احتجاجات أخرى طوال الثلاثاء في أنحاء اسرائيل، أحدها في مطار بن غوريون.
وأشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية فتيل احتجاجات لم يسبق لها مثيل وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.
وفاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من الإثنين بالتأييد في أول تصويت من 3 عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانونا، وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار".
وإذا جرى إقرار مشروع القانون بوضعه الحالي فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
ويقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة، وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.
ويقول بعض أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن مشروع القانون سيتم تخفيفه قبل طرحه للتصويت النهائي الذي يأملون في إتمامه قبل عطلة الكنيست الصيفية، المقررة في 30 يوليو الجاري.
وسيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست التي تعمل على صياغة مشروع القانون، قال لراديو الجيش الإسرائيلي: "أقولها صراحة: لست مقتنعا أنه من المتوقع حدوث أي تعديلات كبيرة" على الصياغة.
وأحدثت الانقسامات حول التعديلات القضائية شقاقا في المجتمع الإسرائيلي، وكان نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، قد علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي.
وحثت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي، وتقول إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.
ولم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع القانون مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع قيمة الشيكل 8 بالمئة تقريبا منذ يناير.
وحث رئيس أكبر نقابة عمالية في إسرائيل نتنياهو على عدم السماح بما وصفه بالتطرف، وقال آرنون بار دافيد رئيس "الهستدروت": "إلى أين تأخذ دولة إسرائيل؟ ما الإرث الذي ستتركه وراءك؟ ضع حدا لهذه الفوضى المجنونة".
