مركز المرأة يثير قضية الجثامين المحتجزة في مجلس حقوق الانسان

رام الله- معا- اثار مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي قضية احتجاز جثامين الشهداء في مجلس حقوق الانسان في جنيف ضمن دورته الثالثة والخمسين. ونظم المركز ندوة على هامش اجتماعات المجلس تحدثت حول قضية الجثامين المحتجزة إضافة الى دعوة المركز الدول الأعضاء للضغط على حكومة الاحتلال لتسليم الجثامين المحتجزة.
وقد دعا المركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان على اتخاذ تدابير فورية لوقف احتجاز الاحتلال للجثامين والضغط على إسرائيل لإعادة الجثامين المحتجزة إلى عائلاتهم للدفن المناسب.
وقالت مرام زعترة مديرة وحدة المناصرة المركز خلال مداخلتها الشفوية في الاجتماع المخصص لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الانسان في جنيف ان أكثر من 373 جثمان فلسطيني يتم احتجازها، بينها 12 طفلاً و11 اسيرا فلسطينيا. ويتم احتجاز هذه الجثامين في حاويات مبردة أو في مناطق محددة تسمى "مقابر الأرقام"، حيث تضع سلطات الاحتلال ترقيما على كل قبر ويتم حظر الوصول إلى "مقابر الأرقام" بشكل صارم.
وأضافت زعتره: "نكرر أيضا نداءنا لوقف ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل بصفتها القوة الاحتلالية ومساءلتها عن أفعالها غير القانونية من عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحول أثر احتجاز الجثامين على العائلات قالت زعترة " ممارسة احتجاز الجثامين الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي صورة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهي ليست مجرد أمر بحيازة جسديّة، بل هي أيضًا حرمان العائلات من المعلومات الأساسية حول ظروف استشها.د أحبائهم، مما يعرقل إتمام العزاء بعد الوفاة. ومنع الوصول إلى الجثامين المحتجزة يمنع عائلاتهم من أداء الطقوس الجنائزية التقليدية وفقاً لمعتقداتهم الثقافية والدينية ".
وعرضت زعترة خلال المداخلة شهادات جمعها المركز من أمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقول احدى الأمهات خلال شهادتها للمركز:"يتعذب قلبي كل مرة أذهب فيها إلى المطبخ وأفتح الثلاجة، وأتخيل ابني داخلها. ان هذا يثير الكثير من الصرخات وتذرف دموعي حتى انني طلبت من بناتي نقل الثلاجة خارج المنزل. وبالفعل، تم نقلها من المطبخ".
وأكدت زعترة خلال المداخلة ان احتجاز الجثامين الفلسطينية بشكل غير قانوني يشكل انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب وأحكام اتفاقية لاهاي للقوانين والعادات الحربية واتفاقية جنيف الأولى (لا سيما المواد 15 و17).
كما نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس ندوة على هامش الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان تمحورت حول موضوع احتجاز جثامين الفلسطينيين بشكل غير قانوني والعقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وهدفت الفعالية التي حملت عنوان الاحتجاز غير القانوني للجثامين وتناولت العقاب الجماعي ومنع جثامين الفلسطينيين: قصص تأثير الفصل العنصري الإسرائيلي على الفلسطينيين، وبخاصة النساء والفتيات إلى زيادة الوعي بالمعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي وخاصة النساء
شارك في الفعالية مجموعة من المتحدثين حول العقاب الجماعي واحتجاز الجثامين وهم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة.، والدكتور منير نسيبة، المدير العام لمركز العمل المجتمعي في جامعة القدس، ومحمد عليان، منسق لجنة مكافحة احتجاز جثامين الفلسطينيين، وكفاية خريم، منسقة المناصرة الدولية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، وادارت الفعالية مرام زعترة مديرة وحدة المناصرة في مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي.
سلط المتحدثون الضوء على الاوضاع القانونية المتعلقة باحتجاز إسرائيل لجثامين الفلسطينيين في ثلاجات ودفنها في مقابر الأرقام مما يحرم أسر الضحايا من الوداع الأخير ودفن ذويهم وأثر ذلك على النساء الفلسطينيات.
وتناولت الندوة عدة شهادات جمعها المركز من نساء فلسطينيات حول احتجاز جثامين ذويهن وكيف اثر ذلك على حياتهم وادى الى تعقيد المعاناة اليومية التي تعاني منها النساء نتيجة الاحتلال واستخدامها كأداة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين.