البيان الختامي لمؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع.. بالاستثمار نبني

الخليل-معا- أكد البيان الختامي لمؤتمر "التمكين الاقتصادي الرابع -والذي نظمه ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بالشراكة مع ملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني وبرعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه وتحت عنوان: " بالاستثمار نبني" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/07/11 في المركز الكوري الفلسطيني في مدينة الخليل، بحضور أكثر من 1200 رجل اعمل من جميع الأراضي الفلسطينية وبحضور الوفد الأردني المشارك والذي ضم حوالي 65 رجل اعمال من المملكة الأردنية، وعدد من رجال الاعمال الفلسطينيين في الشتات ومن مختلف دول العالم، أكد على رفع حجم التبادل التجاري بين فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية اضافة الى جملة من التوصيات والنتائج وهذا نصه: بحضور عدد كبير من القيادات الرسمية في الحكومة الفلسطينية لجلسة المؤتمر الافتتاحية، وعدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية والسفير الأردني لدى فلسطين، وعدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين. والتي استهلها رئيس المؤتمر عامر العسيلي بكلمة كما تحدث فيها كل من : اللواء جبرين البكري محافظ محافظة الخليل، وتيسير ابو سنينة رئيس بلدية الخليل، و م. نظمي العتمة رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني، وعبده ادريس إتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية و احمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وم. مهند جاد الله رئيس مجلس إدارة شركة (ASTEME) وخالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، واختتمت الكلمات بكلمة د.محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني.

حيث وصف المتحدثون الواقع السياسي والاقتصادي في فلسطين وفرص الاستثمار والاحتياجات المحلية والدولة للنهوض بالاقتصاد الفلسطينية ودعم عجلة التنمية.

وتطرق المتحدثون الى السياسات والاستراتيجيات الواجب توفرها بهدف تحقيق الجذاب المناسب للاستثمار الى فلسطين اضافة الى التأكيد على العلاقات الفلسطينية الأردنية الوطيدة وسبل تعزيزها.

كما وتلى الجلسة الافتتاحية عرض قدمه الراعي الرئيسي للمؤتمر شركة "استيميد" للحلول السميعة والطبية والذي استعرض من خلاله دور المسؤولية المجتمعية في شركات القطاع الخاص الفلسطيني والاولوية التي تعيرها الشركات لهذا البند.

وفي الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان " الاستثمار المؤثر" تناولت محاور عدة من أهمها: كيف يمكن استقدام استثمارات خارجية لفلسطين بما يشمل المؤسسات الدولية. و محور بين الاستثمار في القدس واستثمار اهل القدس في أراضي الضفة. وكذلك دور المغتربين في الاستثمار في فلسطين. و دور وأثر استثمار فلسطيني الداخل في اراضي السلطة الفلسطينية. وكذلك وصف تجربة عمرها 3 سنوات من النجاح.

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "مشاريع الريادة والابتكار"، كان من اهم الموضوعات التي طرحتها الجلسة: الريادة والابتكار في الحلول البنكية للشركات. وأهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة للاقتصاد الفلسطيني ودور البنوك في تمكينها. وأهمية الرياديين للاقتصاد الفلسطيني وأهمية تشجيع الريادة والابتكار لفئة الشباب. والريادة والابتكار في الحلول البنكية الرقمية والتي تساهم في نجاح المشاريع الريادية. اضافة لدور سلطة النقد كمنظم في تمكين المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اما الجلسة الثالثة والتي عقدت تحت عنوان " الاستثمار العصري الآمن.. بورصة فلسطين" فكانت محاورها التالية: الاطار العام لعمل البورصة والشركات المساهمة العامة، و بورصة فلسطين نشأتها وتطورها والأداء، وكذلك خيارات الشركات العائلية لضمان استدامة اطول، الادراج كخيار استراتيجي.

وخرج المؤتمر بعدة نتائج من أهمها:-

الإعلان عن فتح مكاتب إقليمية لرجال الاعمال الفلسطينيين في المملكة الاردنية الهاشمية مما يساهم في تسهيل تنفيذ الاعمال والاستثمارات. وإنشاء مخازن (bonded warehouses) بالشراكة بين القطاع الفلسطيني والاردني، وإعتماد المواصفة الفلسطينية للتصدير الى المملكة الأردنية الشقيقة. وكذلك الإعلان عن حزمة من التسهيلات للمستثمر الفلسطيني في المملكة الأردنية وتسهيل دخول المستثمرين الفلسطينيين بسياراتهم الخاصة الى أراضي المملكة. الإعلان عن بدء تنفيذ المنطقة الصناعية في منطقة ترقوميا وبدعم من الحكومة الصينية خلال فترة قريبة. كما وتم توقيع عدد من العقود الاستثمارية بين عدد من الشركات المحلية وكذلك الخارجية لصالح انشاء عدد من المشاريع الجديدة او المساهمة في المشاريع القائمة.

اعلان سفير دولة البرازيل لدى فلسطين انشاء محطة تجارية خاصة في مقر السفارة برام الله بهدف تعزيز التبادل التجاري بين فلسطين والبرازيل، ويأتي ذلك نتيجة اهتمام الاطراف في الدولتين ومشاركة رجال الاعمال في عدة فعاليات ان كانت في فلسطين او البرازيل والاستعداد لتقديم كل ما امكن من تسهيلات.

وفي ختام المؤتمر أوصى المجتمعون بمجموعة من التوصيات أهمها:

التعاون مع الأطراف الحكومية ذات الصلة بمتابعة الإجراءات الخاصة وآليات من شأنها تسهيل تنفيذ دخول المستثمر الفلسطيني الى الأراضي الأردنية.

تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الأطراف الحكومية في الأردن وفلسطين، والتي من شأنها رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل الى ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً.

تعزيز وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة الشمسية ومعالجة النفايات الصلبة، خاصة في ظل الحاجة الى هذا النوع من المشاريع نظرا الى جدواها الاقتصادية المشجعة.

دعوة رجال الاعمال في القطاع الخاص الأردني الى انتاج سلع بديلة عن السلع التي يتم استيرادها من إسرائيل.

إيجاد بيئة اكثر تفاعلاً ما بين القطاعين العام والخاص، ينتج عنها خطه مشتركة بشأن الاستثمار في فلسطين وسبل جذبه وتشجيعه.

ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها انجاز المنطقة الصناعية في ترقوميا، واعتماد المنطقة الحالية كمنطقة صناعية خاصة, مع ضرورة تحديد ذلك وفقاً لتاريخ متفق عليه بين الأطراف.

ضرورة المباشرة بإعادة تأهيل طريق واد النار لما له من أثر كبير على التبادل التجاري بين شمال الضفة وجنوبها.

دعم البنية التحتية للصناعات الفلسطينية من خلال دعم أدوات تنفيذها ان كان على مستوى المياه او الكهرباء او الطرق، وذلك بناء على الاعتبارات النسبية لكل محافظة.

كما وقد تم على هامش المؤتمر تنفيذ زيارات لعدد من المصانع المحلية والتي هدفت الى اطلاع رجال الاعمال على المستوى المتقدم للصناعات الوطنية، وجودة المنتجات الفلسطينية وتم عمل لقاءات ثنائية بين الطرفين، نتج عنها العديد من الصفقات التجارية والتي تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين فلسطين والأردن.