فلسطين تسلم مرافعتها لمحكمة العدل الدولية

القدس - معا- سلم د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين الى محكمة العدل الدولية، في مقرها في لاهاي، هولندا، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية والوفد المرافق له، مع قلم المحكمة، السيد فيليب جاوتييه. حيث اشار الوزير المالكي الى ان هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وان اثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية.
وقد عبر الوزير المالكي عن اهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعداله والحرية. مشيرا الى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.
واكد د. المالكي على ان دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل من اجل انجاز العمل والاجراءات حتى اصدار المحكمة لفتواها القانونية.
وشدد المالكي الى ان دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي، والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها اسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، وصولا على مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ورفع الحصانة عنهم. وقال:"اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال امدها."
واكد الوزير المالكي على اهمية ودور محكمة العدل الدولية في النظر في شرعية وجود، واستمرار الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، واهمية النظام الدولي المتعدد الاطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة باعتبارها اعلى هيئة قضائية دولية، والزامية ما يصدر عنها.

كما أكد على ان المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.
وان هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر: ان الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للارض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط.
وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على اسرائيل اولا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.
في الختام ثمن وزير الخارجية د. رياض المالكي الدور للمبدئي للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وستقدم مرافعاتها المكتوبة، وشكرها على انخراطها الايجابي في العمل مع محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني.
كما دعا الجهات التي قررت ان تكون على هامش التاريخ، بتقديم مرافعات معادية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الساعي للعدالة، بان تراجع مواقفها والا تشجع اسرائيل على التمادي في جرائمها. وان مواقفهم هذه ستسيء لهم ولن توقف عجلة العدالة.